«ميركل»: أثق في سريان الاتفاق التركي الأوروبي حيال اللاجئين

أعربت المستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، عن ثقتها في سريان الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18مارس الماضي، بخصوص المهاجرين واللاجئين مشيرةً أنّ المحادثات بين الجانبين ستستمر في هذا الخصوص.

وجاءت تصريحات ميركل هذه في مؤتمر صحفي عقب ترؤسها اجتماعًا لمجلس الوزراء في قصر ميسي بورغ، أوضحت فيه أنّ ألمانيا ستظل ملتزمة ببنود الاتفاق، وأنها ستتباحث حول كافة الأمور المتعلقة باللاجئين مع الجانب التركي.

وفي هذا الصدد قالت ميركل: "ألاحظ رغبة جدية لدى كلا الطرفين في التباحث حول أزمة اللاجئين، ولذلك لا أشعر بالقلق حيال عدم سريان الاتفاق المبرم بيننا، ونحتاج إلى القليل من الوقت لإزالة المشاكل العالقة، ويمكنني أن أؤكّد بأنّ ألمانيا ستبقى ملتزمة ببنود الاتفاق المبرم مع تركيا".

وفيما يخص رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الاتراك، قالت ميركل إن "تركيا لم تحقق كافة الشروط المطلوبة" (72 شرطًا)، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت".

من جانبه أكّد وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، أنّ بلاده تؤمن بأنّ تركيا "دولة آمنة"، وذلك ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول رأيه بتصريحات رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تشيبراس، الذي اعتبر "تركيا بلدًا غير آمنًا".

وتابع دي ميزير في هذا السياق قائلًا: "يمكن لنا توجيه الانتقادات بخصوص العديد من الأحداث الدائرة في تركيا (لم يوضحها)، ولكن على الجميع أن يثمّن جهود تركيا فيما يخص إيواء قرابة 3 ملايين لاجئ، ويجب عدم انتقاد أنقرة في هذا الخصوص، وبكافة الأحوال فإنّ الحكومة الألمانية تعتبر تركيا بلدًا آمنًا، ونطالب الدول الأوروبية أن تعطي قرارها في هذا الشأن بأسرع وقت ممكن".

تجدر الإشارة، إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 آبريل الحالي، بإستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.