«الأعلى للجامعات»: الإقامة شرطا لقبول طلاب الشهادات العربية والأجنبية بالكليات

شدد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة إلتزام الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة من الدول العربية والأجنبية بقواعد التقدم لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى المقبل 20162017، وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد المجلس، على أن الشروط تقوم على وجود إقامة شرعية للطالب فى البلد التى حصل منها على شهادة الثانوية المعادلة، والتصديق عليها من السفارة حتى لا تكون كباب خلفى للحصول على الشهادة والدرجات لدخول الكلية التى يرغب بها، وسيتم تسلم من هؤلاء الطلاب صورة لإقامة ولي الأمر بالدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة لمدة لا تقل عن الفترة التي يحسب على أساسها مجموع الطالب، وصورة من جواز سفر الطالب مدون به تاريخ دخول وخروج الطالب لهذه الدولة مع الاطلاع على أصل إقامة الطالب أثناء حصوله على الشهادة.

كما أكد المجلس الأعلى للجامعات، على قواعد قبول طلاب الشهادات العربية والأجنبية من خلال النسبة المرنة حيث يتم تحديد عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية فى نقس العام.

وأعلن المجلس، أنه سيتم العمل بقواعد الحافز الرياضى لعام 2015 2016، من خلال ضوابطه فى العام الماضى، مع إلغاء اختبار القدرات لكليات التمريض والسياحة والاعتماد على المقابلة الشخصية من خلال معايير تم تحديده بعد أزمات التنسيق الجامعى الماضى وعدم دخول معظم الطلاب كليات التمريض والسياحة نظرا لعدم النجاح فى اختبار القدرات.

ويأتى قرار اللجنة العليا للتنسيق بالاعتماد على قواعد التوزيع الجغرافى بعد مشاكل التوزيع الإقليمى فى التنسيق العام الماضى ومشاكل حرمان طلاب الأقاليم من كليات القمة "الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن".

من جانبه، أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أنه سيتم النظر في تعديلات كليات التمريض والسياحة، بعد أن وجد أن هناك بعض الطلاب حصلوا على مجموع 95% ولم يدخلوا الكلية لوجود مشاكل فى اختبار القدرات أو عدم حضورهم الامتحان وأن هناك بعض الطلاب حصلوا على 85% دخلوا الكلية لاجتيازهم اختبار القدرات وهذا سبب الكثير من المتعب للطلاب، وكذلك أولياء الأمور فتم النظر فيها.

كما أقرت اللجنة العليا للتنسيق في اجتماعها يوم السبت الماضي، إلغاء العمل بالتوزيع الإقليمي والعمل بقواعد التوزيع الجغرافي واقتصاره على كليات التربية والتمريض وزيادة عدد أوائل الطلاب من الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام والاستثناء من قواعد التوزيع لـ600 طالب خلاف العام الماضي الذي كان به 300 طالب فقط، وأقرت زيادة عدد الرغبات بالتنسيق للعام الجامعي الجديد لـ60 رغبة بدلا من 48 رغبة.