"المالية": الدين الحكومي سيصل إلى 1. 97% بموازنة العام المالي المقبل

ذكرت وزارة المالية أن الدين الحكومي بالموازنة الجديدة سيصل إلى نحو 1. 3 تريليون جنيه أي ما يعادل 1. 97% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.
وأوضح البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل 2016 / 2017، أن خفض معدلات الدين العام يعتبر من أهم مستهدفات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاعها من مستوى 79% من الناتج في 2011 / 2012 إلى 7. 93% من الناتج في عام 2014 / 2015، واقترابها من حجم الناتج المحلي مؤخرا.
وأشار البيان إلى أن ذلك يتسبب في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي أصبحت تمثل نحو ثلث حجم الإنفاق الحكومي "أكبر باب على جانب المصروفات" بدلا من الإنفاق على المشروعات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.
ويبلغ العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016 / 2017 نحو 5. 319 مليار جنيه بنسبة 8. 9% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي 2015 / 2016 والذي من المقدر أن يكون في حدود 5. 11% من الناتج المحلي.
ويستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلي ليصل إلى نحو 8 –5. 8% خلال 2019 / 2020، مع الأخذ في الحسبان عدم ورود أي منح استثنائية خلال الأعوام القادمة، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات مالية هيكلية على جانبي الإيرادات والمصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير الموارد المطلوبة لزيادة الإنفاق الاجتماعي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأوضح البيان أنه من المستهدف أن يصل مستويات الدين العام "محلي وخارجي" إلى نحو 85 – 90% على المدى المتوسط بحلول 2019 / 2020، وذلك ارتباطا بانخفاض معدلات العجز في الموازنة العامة المستهدفة وأخذا في الاعتبار تكلفة التمويل المتوقعة خلال هذه الفترة.
ومن المقدر أن يكون الانخفاض في معدلات التضخم تدريجيا ليصل عند معدلات تقترب من 7 – 8% بحلول عام 2019 / 2020، وسوف تساهم السيطرة على معدلات عجز الموازنة في خفض الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد.