وزير التجارة خلال لقاءة بأعضاء لجنة الصناعة..نستهدف الوصول بمعدل النمو الصناعي إلى 8%.. تنفيذ خارطة طريق للتنمية.. وتطبيق التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري والاستثماري لزيادة معدل نمو الصناعة

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن الوزارة تنفذ حاليا خطة متوسطة المدى حتى عام 2020 تستهدف تحقيق مُعدل نمو صناعي قدره 8% وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 40% وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى لتصل إلى 21% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة إلي جانب زيادة الصادرات بنسبة 10% سنوياً.

وأشار الوزير، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع على المديين القصير والمتوسط، لتحسين مستوى معيشة الشعب المصري وتلبية طموحاته في مستقبل أكثر رخاء، إلى جانب تدشين رؤية مستقبلية على مدار الخمس سنوات المقبلة بمؤشرات قياس أداء محددة للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري.

وأضاف الوزير أن هناك أهدافاً عاجلة للوزارة تتضمن تحسين مناخ الصناعة والتجارة بالتوازي مع وضع الخطط اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري والاستثماري للبدء في تنفيذها قبل نهاية السنة المالية؛ وذلك من خلال حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والاستثمار، فضلاً عن العمل على هيكلة وزارة التجارة والصناعة وإيقاف نزيف تراجع الصادرات وزيادته على المدى القصير وترشيد الواردات لتحسين أداء الميزان التجاري .

وأوضح قابيل أن الوزارة تستهدف أيضاً تقليل نسب البطالة عن طريق التوسع في التجمعات الصناعية ورفع كفاءة الموارد البشرية ووضع حل للمصانع المتعثرة، إلى جانب تنفيذ خارطة طريق لتنمية الصناعة والتجارة الخارجية ومراجعة وإعداد منظومة متكاملة لتخصيص وإدارة الأراضي الصناعية، فضلا عن دراسة الموقف الحالي لإجراءات الترخيص الصناعي وتحديد أوجه القصور وكيفية تقليل مدة استخراجه وإعداد خطة للتنفيذ ودراسة فك الاشتباك بين الصناعة والدعم وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الصناع .

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الإقليمية ودمج القطاع غير الرسمي واستعادة نمو الصادرات وتطبيق التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري والاستثماري للإسراع بتقدم الصناعة وزيادة معدل نمو الصناعة، من خلال التوسع الاستثماري والعمل على تحسين المناخ الصناعي والتجاري ومواصلة زيادة صادرات الصناعات ذات القدرة التنافسية وتحسين أداء الميزان التجاري وتعميق المكون المحلي وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالصناعة والتجارة.

وأشار الوزير إلى أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور القليلة الماضية ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 5.3% كما كان لها أثر إيجابي كبير في تقليل الواردات بقيمة 8ر2 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين .

وفي هذا الصدد، أوضح قابيل أنه يجري حاليا وضع قواعد جديدة للمساندة التصديرية ترتكز علي توسيع قاعدة المستفيدين من المصدرين وتخصيص جزء من قيمة المساندة لتطوير البنية التحتية للصادرات، وذلك من خلال تجهيز بعض الموانئ الجوية والبحرية بالأجهزة والمعدات التي تساعد في سرعة عمليات التصدير، نافياً وجود توجه لدى الحكومة بتخفيض أو إلغاء هذا النظام المطبق في كل دول العالم بل تسعي الحكومة إلى زيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي المقبل .

وأضاف الوزير أن هناك أهدافاً طويلة المدى تتضمن تحقيق التنمية المستدامة لجذب استثمارات صناعية جديدة للقطاعات ذات الميزة التنافسية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج الصناعي، واستخدام المراكز اللوجستية في زيادة الصادرات وتعظيم تواجد المنتج المصري في الأسواق الخارجية وإصدار القوانين والتشريعات المحفزة لذلك وميكنة الجهات التابعة لتعزيز الشفافية والحد من الفساد وذلك من خلال زيادة معدل نمو الصناعة وزيادة الاستثمارات الصناعية وتعميق المكون المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد الأخضر وزيادة صادرات الصناعات ذات القدرة التنافسية وتحسين أداء الميزان التجاري بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحد من الفساد .