«النواب» يوافق على قرض صندوق «النقد العربي».. عبدالعال: عرض مشاريع القوانين حق للمجلس ولا يستلزم حضور الوزير.. بعض شركات الأدوية طبقت قرار زيادة الأسعار بشكل خاطئ.. وتأجيل الموافقة على تعديلات «النقض»

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، الموافقة على قرض صندوق النقد العربى، فيما أكد الدكتور علي عبد العال على، رئيس مجلس النواب، على أن عرض مشاريع القوانين حق للمجلس ولا يستلزم حضور الوزير، لافتاً إلى أن بعض شركات الأدوية طبقت قرار زيادة الأسعار بشكل خاطئ.

عقد القرض
ناقش مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي «السادس» بين حكومة مصر وصندوق النقد العربي، الموقع في القاهرة بتاريخ 26 نوفمبر 2015.

تطبيق القرار بشكل خاطىء
فيما قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن بعض شركات الأدوية طبقت القرار الخاص بزيادة أسعار بعض الأدوية بشكل خاطئ.
وأضاف «عبد العال» - في الجلسة العامة اليوم - «وردت كثير من الطلبات بشأن زيادة في أسعار الأدوية، ورغم أن الزيادة المقررة 20% على بعض الأدوية، إلا أن بعض الشركات طبقت القرار على العبوات داخل العلبة، ما يعد تطبيقا خاطئًا».
وأشار «عبد العال» إلى أنه سيتم مناقشة هذه الطلبات الجلسة القادمة بحضور وزير الصحة.

حضور الوزراء
وأكد رئيس مجلس النواب، على أن انعقاد الجلسة صحيح، وأن عرض أي مشروع قانون حق للمجلس ولا يستلزم حضور الوزير، فضلا عن أن الوزير له أن ينيب أي مساعد له للحضور لأن حضوره غير ضروري.
جاء ذلك تعقيبا على اعتراض النائب علاء عبد المنعم على طلب رئيس المجلس من النواب الموافقة على حضور مساعدي وزير المالية الجلسة أثناء مناقشة اتفاقية قرض بين مصر وصندوق النقد العربي، حيث أكد عبد المنعم أن الوزراء لهم أن يستعينوا بالمساعدين خلال الجلسة لمساعدتهم في تقديم بعض الإجابات ولكن شريطة حضور الوزراء.
ورفض عبدالعال، اعتراض النائب علاء عبدالمنعم، معتبرًا أن الصواب جانبه فيما أثاره، وأن انعقاد الجلسة صحيح.

اكتمال نصاب الثلثين
وقرر عبد العال، رفع الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، على أن تعود للانعقاد، لحين اكتمال نصاب الثلثين المطلوب للتصويت على تعديلات بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وقال عبد العال، في الجلسة العامة، إن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من القوانين المكملة للدستور التي تتطلب الموافقة النهائية عليه أغلبية الثلثين أي ما يعادل 399 عضوا.

إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وكان مجلس النواب قد وافق، أمس الاول الأحد، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، حيث وافق على مواد المشروع الثلاثة بعد تلاوتها مادة مادة بالصيغة النهائية التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتبقى فقط إجراء التصويت النهائي عليه بأغلبية الثلثين.