«النواب» يرفع جلسة التصويت على قانون «الطعن أمام النقض»

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، على أن تعود للانعقاد في تمام الثالثة والنصف عصرا، لحين اكتمال نصاب الثلثين المطلوب للتصويت على تعديلات بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وقال عبد العال، في الجلسة العامة، إن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من القوانين المكملة للدستور التي تتطلب الموافقة النهائية عليه أغلبية الثلثين أي ما يعادل 399 عضوا.

وكان مجلس النواب قد وافق، أمس الاول الأحد، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، حيث وافق على مواد المشروع الثلاثة بعد تلاوتها مادة مادة بالصيغة النهائية التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتبقى فقط إجراء التصويت النهائي عليه بأغلبية الثلثين.