تأجيل دعوى بطلان عدم مراقبة «المركزي للمحاسبات» للنيابة الإدارية

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات، والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذى يغل يد الجهاز المركزى للمحاسبات أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التى تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوى الشأن دون غيرهم، لجلسة 25 يوليو المقبل.

وألزمت المحكمة المحامى الحاضر عن هيئة النيابة الإدارية بتقديم صورة الكتاب الدورى الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى تضمن القرار المطعون عليه.

وقالت الدعوى التى حملت 34055 لسنة 70 قضائيًا، إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته، بشأن المخالفات المالية التى تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.