تأجيل دعوى تطالب بعدم اعتبار الطلاق شرعيًا إلا بتوثيقه رسميا

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المُقامة من سمير صبري المحامي، المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي، لجلسة 25 يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12265 لسنة 70 ق كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.