تصريحات «عبد العال» في مرمى نيران النواب..انقسامهم إلى جبهتين متعاركتين..«الحريري»:سياسية المنع لم تكن حلاً..و«مايسة» تؤيد:البلد في حالة حرب..«قانوني»:النواب متسلحين بحصانة وقرار عبدالعال غير دستوري

كعادته لم يلبث رئيس مجلس النواب أن تمر أيام، حتى يخرج بتصريح أو قرار مثير للجدل، ولعل أخرها، ما حذر به في جلسة الأمس، بتحويل النواب إلى لجنة القيم، والتحقيق معهم، حال ظهورهم على وسائل الإعلام، والحديث عن السياسة النقدية للدولة.

كما حذر عبد العال، الأعضاء من انتقاد سياسات البنك المركزي، وهدد بإحالة من يخالف ذلك، واستمر النواب فى الحديث عن السياسات النقدية للبنك المركزى على الفضائيات، للجنة القيم، في إشارة إلى انه أضر بالاقتصاد المصري، مما أثار غضب بعض النواب واعتراضهم على هذه التصريحات.

تجاوز
ومن جانبه اعتبر عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، والفقيه القانوني والدستوري، تصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقييد لحرية المواطن بل وتجاوز على حرية النائب، في التعبير عن رأيه، لافتًا إلى أن مطالبته بإحالة أي نائب إلى لجنة القيم عند حديثه عن السياسة النقدية، يتعارض تمامًا مع ما نصت عليه مواد القانون والدستور.

وأضاف الأسلامبولي، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن عبد العال، أخطأ في التعبير عندما حذر بعدم ظهور النواب بالحديث عن السياسة النقدية للبلاد، في إشارة إلى أنه من حق أي نائب اومواطن، ان يتحدث فيما يشاء، ما دام يلتزم بالموضوعية والشفافية في نشر الحقائق، والسياق الأدبي للحوار، أو لا يتعدى على غيره بالسب أو القذف، وعدم مساسه بالصالح العام للدولة.

حالة حرب
فيما أعلنت النائبة مايسة أحمد، عضو مجلس النواب، تأييدها لتصريحات الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فيما يخص عدم التحدث بشأن السياسات النقدية.

وأشارت أحمد، إلى أن البلد تشهد حالى حرب، ولا يجوز لأي من الأطراف التحدث أو استخدام السياسة النقدية، مع أي جهة تسىء لمصر، مشددة: «كفانا ما نحن فيه من حرب داخلية قبل الخارجيه».

حصانة النائب
ومن ناحيته قال الدكتور يسري العزباوي، رئيس برنامج النظام السياسي بمركز الأهرام، أن تصريحات عبد العال، لم تكن في محل الصواب، باعتبار أن عضو مجلس النواب، وكيل للشعب، بل ويتمتع بحصانه تمكنه من التعبير عن رأيه بحرية، في أي من الموضوعات بلااستثناء اذاك انت سياسية أو غيرها.

وأضاف العزباوي، انه يوجد بالبرلمان رقابه على المعلومات والبيانات، في إشارة إلى انها غير كافية، ولابد أن تخرج للمواطنين لتقييمها، باعتبارهم جزءً أساسيًا منها.

وشدد رئيس برنامج النظام السياسي بمركز الأهرام، على الحكومة التصدي واغلاق المراكز التي تمس الأمن القومي، للدولة أو الصالح العام.

سياسة المنع
وفي سياق ذات صلة، تقدم النائب البرلماني هيثم الحريرى، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، استنكر فية قرار تحويل أي عضو يتحدث عن السياسية النقدية في وسائل الإعلام الى لجنة القيم.

وأضاف الحريرى: «هذا ترهيب للنواب وسيف مُسلط فوق رؤوسهم يمنعهم من التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وهذا مخالف للائحة والدستور»، موضحًا: «أخيرا من يخطئ يحاسب علي خطئه، ولكن سياسية المنع لم ولن تكون حلا».