رفع جلسة قرار المنع من التصرف بقضية «التمويل الأجنبى»

رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الإثنين، جلسة نظر قرار منع 7 اشخاص من التصرف فى أموالهم وهم الناشط الحقوقي جمال عيد وحسام بهجت وأسرهم وبهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى.

شهدت جلسة اليوم قيام المحكمة بإثبات حضورهم وتبين عدم إخطار المعروض ضده بهي الدين حسن لعدم الاستدلال على عنوانه واكد ممثل النيابة انه سيتم اعلانه عن طريق قسم الشرطة وقدم صورة من خطاب اعلانه للمحكمة.

وقدم ممثل النيابة للمحكمة بجلسة اليوم مذكراتين بخصوص المعروض في حقهم وطالب بتطبيق صحيح القانون.

وفي السياق ذاته تمسك طاهر أبو النصر دفاع حسام بهجت بالحصول على تصريح للبنك المركزي المصري لتحديد تاريخ توقف عمل البنك الاهلي سوستيته في مصر، مؤكدا أن البنك تسلم تصريح المحكمة ولم يرد، كما طالب بالتصريح بالاطلاع وتصوير مذكرة النيابة المقدمة بجلسة اليوم بحق موكله وتصوير جميع اوراق القضية، وهو الطلب الذي اتفق عليه جميع دفاع المعروض بحقهم، فقررت المحكمة رفع الجلسة لاصدار القرار.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.

كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع.