مفاجأة.. «القانون» يمنع استخراج شهادات وفاة لضحايا «الطائرة المنكوبة».. أبو سعدة: يُطالب السلطة التنفيذية فى مصر بإصدار قرار رسمي بوفاتهم.. البرعي: لا يوجد بديل قانوني سوى قرار الحكومة

أكدد عد من المحامين والحقوقيون عدم وجود بديلاً لأهالى ضحايا الطائرة المنكوبة لصرف تعويضات أ, الحصول على معاش، سوى إصدار الحكومة قرار رسمي بإعتبارهم متوفين، يُمكنهم من مقاضاة الشركة والحصول على تعويضات، وذلك نظراً لمطالبة النقابة العامة للضيافة الجوية، برئاسة النقيب أسامة عبدالباسط رئاسة الجمهورية للمطالبة بإصدار قرار جمهورى يسمح لأهالى الضحايا باستخراج شهادات وفاة لذويهم ضحايا طائرة باريس المفقودة، دون الانتظار خمس سنوات طبقا للقانون المصري.

قرار من الحكومة
قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن القانون المصري يحرم أهالى الضحايا من المطالبة بحقوق أبنائهم الذين لقوا مصرعهم خلال حادث الطائرة المنكوبة فى حالة الإنتظار من 3 إلى 4 سنوات لإستخراج شهادة وفاة طبقاً للقانون، إلا فى حالة صدور قرار من الحكومة بإعتبارهم متوفين، لافتاً إلى أن شركة «مصر للطيران» قامت بالتأمين على الطائرة بما فيها الركاب، وبالتالى هناك حقوق للركاب.

مقاضاة الشركة
وأضاف «أبو سعدة» فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، لابد أن تعلن السلطة التنفيذية فى مصر أن ضحايا الطائرة المنكوبة متوفين، وبالتالى تمكنهم من الحصول على مقاضاة الشركة والحصول على تعويض، لافتاً إلى أنه من الممكن ان يتم صرف تعويضات أخرى من جانب الشركة الناقلة فى حالة تحملها المسئولية وفرنسا بإعتبار أن بها مطار الإقلاع.

قرار رسمي
ومن جانبه قال المحامي والحقوقي نجاد البرعي، أن الإستثناء الوحيد لهذه الحالة هى إصدار الحكومة قرار رسمي بإعتبارهم متوفين، مؤكداً أن صدور تلك القرار يمكن أهاليهم من مقاضاة الشركة والحصول على تعويض، بالإضافة إلى صرف معاش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى مثل هذه الحالة.

الإنتظار 5 سنوات
وأكد «البرعي» فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، عدم وجود بديل قانوني يُمكن أهالى الضحايا من صرف تعويضات سوى قرار الحكومة، وإن لم يُصدر فعليهم الإنتظار 5 سنوات لحين إصدار شهادات وفاة للضحايا.