النيابة الإدراية: ضبط 70 ألف قضية فساد فى 2014- تحقيق

توالت الحكومات واختلفت المناصب.. لكن الفساد لازال متشعبا فى مفاصل الدولة المصرية بمختلف أشكالها، بالرغم من اندلاع ثورتين بمصر للمطالبة بتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية إلا أنه تم كشف العشرات من المخالفات والتجاوزات خلال فترة حكومة محلب فى عدة وزارت منها الأوقاف والمالية وأخيرا القضية التى كشفتها الرقابة الإدارية الخاصة بفساد وزير الزراعة، كما لم يقتصر الفساد على الوزارات ولكنه وصل إلى محافظتى االقاهرة والجيزة.

70 ألف قضية فساد بمصر

كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تقديم 900 بلاغ للنيابة العامة بارتكاب وقائع فساد بعدد من قطاعات الدولة، من أصل 70 ألف قضية وفقا للتقرير السنوي الأخير لهيئة النيابة الإدارية بمصر فى 2014 عن كارثة تفشي الفساد بأجهزة الدولة، وأن ترتيب مصر في الفساد في2004كان 54، ثم تراجع في 2014 إلى المرتبة الـ 94.

ومن أشهر قضايا الفساد التى كشف عنها أخيرا فى حكومة محلب، كان فى عدة وزارت منها وزارة الأوقاف، حيث تورطت مديرية الأوقاف بالجيزة في إحدى قضايا الفساد المنتشرة بالمحافظة، وأحالت هيئة النيابة الإدارية، مفتشا بمنطقة أوقاف الجيزة للمحاكمة، بعد ثبوت شروعه بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والمملوكة للأوقاف عن طريق تزوير محررات رسمية واصطناع إقرارات تنازل من المستأجرين لقطعة الأرض، البالغ مساحتها 4 أفدنة بمنطقة المنيب بجنوب الجيزة، وتمت إحالته إلى النيابة التي تتولى التحقيق معه.

فساد بالمالية

أما بالنسبة إلى قضية الفساد في وزارة المالية، كان من خلال زوجة وكيل أول وزارة المالية والتى استولت على 300 مليون جنيه من الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر وكانت قد استولت على المبلغ بحكم عملها كمراجع حسابات بالإدارة التعليمية.

قضية الزراعة الكبرى

وأكبر قضية فساد كان لوزارة الزراعة، التى كان لها نصيب الأسد في الفساد الإدارى، مما دفع الوزير صلاح هلال لتقديم استقالته هربا من المسائلة والقبض عليه بعد خروجه من الوزراة بنصف ساعة فى ميدان التحرير، لتورطه فى قضية رشوة وصلت إليه من رجل الأعمال محمد فودة عن طريق مدير مكتبه محمد محيي قدح.

وكانت الرشوة عبارة عن فيلا بالتجمع الخامس وصيدلية لنجلة الوزير ومجموعة من «البدل» ذات الماركات العالمية يصل سعر الواحدة منها إلى 20 ألف جنيه، ومبلغ حوالي نصف مليون جنيه، للحصول على موافقة الوزير على شراء احدى الأراضى وقام بدفع شيك بقيمة 2.5 مليون جنيه «تحت الحساب» في أرض قيمتها 3 مليار جنيه، وأنه بعد حصوله على موافقة وزير الزراعة قام عن طريق البلطجية بالسيطرة على الأرض، وقاموا بزراعتها بشتلات وهمية عمرها حوالي 4 أو 5 سنوات بغرض الإيحاء أنها أرض قديمة،كما تورط عدة وزراء آخرين فى تلك القضية هم صلاح هلال وزير الزراعة الحالي، وأحمد الزند وزير العدل، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، ووزير الزراعة الأسبق محمد أبو حديد، وعادل العدوي وزير الصحة، وخالد حنفي وزير التموين، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحب الرافعي وزير التعليم.

الأوقاف تتورط فى قضايا فساد

كما تورطت مديرية الأوقاف بالجيزة في إحدى قضايا الفساد المنتشرة بالمحافظة؛ حيث أحالت هيئة النيابة الإدارية، مفتشا بمنطقة أوقاف الجيزة للمحاكمة، بعد ثبوت شروعه بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والمملوكة للأوقاف عن طريق تزوير محررات رسمية واصطناع إقرارات تنازل من المستأجرين لقطعة الأرض، البالغ مساحتها 4 أفدنة بمنطقة المنيب بجنوب الجيزة، وتمت إحالته إلى النيابة التي تتولى التحقيق معه.

التعليم يخالف الضمير

لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لمديرية التربية والتعليم، التي خرج من رحمها أكبر قضية فساد بوزارة التربية والتعليم، تورط فيها مدير عام إدارة تعليمية الذي خالف ضميره وطبيعة عمله كتربوي ومعلم وباع ضميره محاولا الحصول على جزء من المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبل موظفين بالإدارة وبمساعدته، وهي القضية التي تم الاستيلاء فيها على مبلغ 300 مليون جنيه من أموال إدارة 6 أكتوبر التعليمية من قبل مديرة الشئون المالية وموظفي الدفاتر ومحرري الشيكات ومندوب الصرف.

وتمكنت مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع وزارة المالية واالجهاز المركزي للمحاسبات، من ضبط المتهمين وإحالتهم للتحقيق في محاولة من الرقابة الإدارية للقضاء على الفساد المستشري بمؤسسات الدولة عموما، والجيزة على وجه الخصوص.

النظام يحارب الجهات الرقابية

يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن كل الأنظمة التى مرت على مصر كانت مشغولة بترسيخ وجودها، دون الاتجاه لمحاربة الفساد.

ويوضح نافعة، أن الفساد عميق بالتربة المصرية ولا يزال متفشى فى أركان الدولة دون وجود جهة معينة لديها القدرة على مواجهته، وبالرغم من كشف قضية الفساد الأخيرة لوزير الزراعة إلا أن تلك القضية جزء صغير من الفساد بالدولة.

ويشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القضية الأخيرة مجرد فقعة كبيرة لتصدير النظام الحالى مشهد أن الدولة تحارب الفساد و تسعى للقضاء عليه، لكن رغم ذلك المواطن أصبح لديه شكوك وانعدام ثقة فى هذا الأمر.

ويتابع نافعة، إن المطلوب من النظام الحالى أن يجد آليات فعلية لمكافحة الفساد، حتى تتمكن الحكومة من اقناع المواطن بجديتها فى القضاء على الفساد. ويضيف: النظام يضعف ويحارب الجهات الرقابية، ومن ضمنها الجهاز المركزى للمحاسبات للتسطر على الفساد القائم داخل الوزارات المعنية.

فيما يقول جورج اسحاق، الناشط السياسى، أن القضية الأخيرة لوزير الزراعة التى كشف عنها، تعد بداية جيدة للنظام الحالى بعد اندلاع ثورتين كانت من أهم مطالبها مكافحة ومحاربة الفساد.

ويوضح اسحاق، أن تطهير المؤسسات والوزارات من الفساد المستشرى بها، سيحسن صورتنا فى الخارج، ويعيد الثقة لدى المستثمرين فى الخارج لاستثمار بالدولة، لافتا إلى أن قضية وزير الزراعة متشعبة وستكشف الكثير من الفساد داخل الحكومة.

ويتمنى االناشط السياسى، أن يستمر بان النظام الحالى فى عملية تطهير الحكومة، من كافة أوجه الفساد لكى تسطتيع الدولة الوقوف على قدمها مرة أخرى والنهوض بها لتحقيق أحلام المصريين.