برلماني يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على جرائم التحرش

طالب النائب إبراهيم عبدالعزيز حجازي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بسن قوانين تجرم التحرش الجنسي والاغتصاب للأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا، مؤكدًا ضرورة المساواة في العقوبة لمثل هذه الأفعال سواء الإناث أو الذكور بحيث تكون أشد العقوبات "الإعدام" وليس أقل من ذلك، وليس بمحاكمة تصاعدية حتى يكون المجرم عبرة لكل من تسول له نفسه التقرب بدنيا من طفل أو طفلة سواء بالتحرش الجنسى أو الاغتصاب، لأن كليهما يعنى القضاء على مستقبل هذا الطفل أو الطفلة نفسيا حتى نهاية عمره.

وقال حجازي، فى تصريحات صحفية له: إن القانون الحالي يفرق بين اغتصاب طفل وطفلة، حيث إنه يعتبر أن اغتصاب الذكر جريمة هتك عرض وهذا أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن المدرسة لابد أن يكون لها قدسيتها كمكان، مثل قدسية المسجد والكنيسة.

وشدد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان على ضرورة وجود وقفة مجتمعية للقضاء على هذه الظاهرة، والتى طبقا لتقارير المجلس الأعلى للطفولة والأمومة، وصل عدد الحالات المبلغ عنها فى اغتصاب الاطفال فى المدارس إلى 1000 حالة معلنة فى عام 2014، وما خفى كان أعظم.