المواطنون تحت رحمة «أباطرة الأرز» وغطرسة الحكومة.. «التموين» تفتح باب الاستيراد بـ80 ألف طن.. اتحاد الصناعات: «التجار مظلومين».. والموردين يطالبون بتسديد ديونهم أولًا

أثارت مشكلة نقص الأرز من الأسواق وارتفاع أسعاره إلى أن وصل سعر الكيلو لـ9 جنيهات خلال الفترة الأخيرة غضب المواطنين، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان بالإضافة إلى تعامل الحكومة مع الأزمة بتقديم حلول تقليدية انتهت بقرار فتح باب الإستيراد للأرز بـ80 ألف طن فى الوقت التى تحتاج فيه البلاد إلى ما يقرب من مليون و500 ألف طن، رصد «صوت الأمة» خلال السطور التالية تعامل الحكومة مع الازمة والمستفيدين منها.

خداع الحكومة

«تصدير الأرز واستيراد بديل بسعر أقل» كانت الحيلة التى لجأ إليها عدد من اكبر مصدري الأرز فى مصر ومنهم صديق شخصي لوزير التموين الدكتور خالد حنفى، ثلاث رجال استطاعوا خداع وزراء التجارة والصناعة والتموين فى حكومة شريف اسماعيل، واقناعهم بفتح باب التصدير أمامهم بحجة توفير عملة صعبة للبلاد من خلال تجميع الأرز من الأسواق بالجنيه المصرى الذي انخفضت أسعاره، ثم اعادة تصديره للخارج وتوفير أكثر من 200 مليون جنيه لوزارة التموين من فرق الأرز المصرى من الأجنبي، بالإضافة إلى استغلالهم ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه لتحقيق أرباح تصل لمليارات الجنيهات.

المستفيدين من الازمة

يأتى على رأس قائمة مصدرى الأرز والمستفيدين من الازمة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وكان يعمل مستشارًا للدكتور خالد حنفى وزير التموين بغرفة الإسكندرية، بالإضافة إلى رجب محمود شحاتة رئيس الشعبة وعادل أمين من أعضاء الشعبة الذين مارسوا ضغوطا على وزير الصناعة والتجارة الداخلية ومجلس الوزراء لتصدير الأرز بزعم توافر كميات كبيرة منه بالبلاد.

التعقاد على البديل

وبالفعل قام مصدري الأرز والتجار بتصديره إلى الخارج قبل التعاقد على البديل الأقل سعرًا، ولم يفوا بوعودهم لتقع وزارة التموين فى أزمة كبيرة لجأت بعدها الوزارة إلى طرح مناقصة لن تنتهى قبل شهرين على الأقل إلى 4 أشهر وهو ما أدى لنقص الأرز بالسوق المحلى وارتفاع الأسعار بشكل غير عادى ولم يسبق حدوثه.

استيراد كميات أقل جودة

لم تقف خدع مصدري الأرز عند وزراء حكومة اسماعيل فقط بل امتدت لتصل للمزارعين، وذلك بعد أن تم شراء طن الأرز من المزارع بنحو 2000 جنيه للطن، ووصل مكسب الطن في التصدير إلى 5 آلاف جنيه، مع استيراد كميات من الأرز أقل جودة من سيرلانكا والهند.

سبب الأزمة

وأرجح صلاح عبد العزيز، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، سبب الأزمة فى تقليل المساحات المزوعة من الأرز لتوفير المياه، مضيفًا أن حل الأزمة يكمن بداية فى فتح باب الاستيراد للأرز ويعد خطوة جيدة نحو خفض الأسعار.

الاتهامات الموجهة للتجار

فيما أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، عدوم وجود أزمة بالمرة، قائلًا: «الأرز متوافر كثير جدًا والمشكلة فى الأسعار زى ما حصل فى الدولار بيحصل فى الأرز بالضبط»، مضيفًا أن التجار مظلومين من كل الاتهامات الموجهة إليهم بتخزين الأرز».

فتح باب الاستيراد

وفى تصريح اتسم بالتناقض قال «شحاته» إن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد للأرز واستيراد 80 ألف طن غير مدروس، لافتًا إلى أن الــ 80 ألف طن لاتكفي الاستهلاك لمدة 10 أيام فقط، فى الوقت التى تم تقدير احتياجات مصر من الأرز إلى ما يقرب من مليون و500 ألف طن، بالإضافة إلى أن هذه الكمية لن تصل مصر قبل شهرين.

دفع أموال الموردين

وحمل شحاتة الحكومة والمجموعة الاقتصادية مسئولية الأزمة، مؤكدًا أن الحل يكمن في أن تقوم وزارة التموين بدفع الأموال التي عليها للموردين الذين وردوا إليها الأرز ولم يحصلوا على أموالهم.