إهدار المال العام في مركز الحساب العلمي جامعة المنصورة

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى 29 /2 /2016 لفحص الأعمال المالية والمخزنية بمركز الحاسب العلمى بجامعة المنصورة عن مهازل المال السايب، ومسلسل الفساد وإهدار المال العام والذى يقدر بالملايين.

كانت بداية إنشاء مركز الحساب العلمى فى عام 2010 من خلال مناقصة عامة تم ترسيتها على الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير مبلغ وقدره 4 ملايين و727 ألفا و972 جنيه نظير إنشاء المبنى الكون من ثلاثة طوابق تشطيبا كاملا وفى 17 /3/2014 تم عمل محضر نهو لبعض الملاحظات، فى حين انه لم يتم انهاء البعض الآخر على الوجه الأكمل مع توقيع نسبة خصم من 5 إلى 18 % بالمخالفة لأحكام التعليمات وبلغ ما أمكن حصره 90 ألفا و631 جنيها.

علاوة على أن المبنى المتفق علية من خلال المناقصة تعدى قيمته ليصل قيمة المنصرف قرابة الـ 14 مليون جنيه، حتى 5/1/2014، ورغم قيام العمل داخل المبنى منذ 6 سنوات مخالفة، لم يتم استلام المبنى حتى الآن لاعتذار المهندس الاستشارى وقيام مدير المركز فى ذاك الوقت بقيامه بالأمر المباشر بزيادة التكلفة بأكثر من ثلاثة أضعاف، ووضع محولات الكهرباء الخاصة بالمبنى بالحمامات، وقام بردم «الباثيو» الخاص بالمركز والنافورة الموجودة بوسط المبنى لتسرب المياه الجوفية على الرغم من تكلفة الرخام الطبيعى تزيدعلي عشرات الآلاف من الجنيهات، كما أن حالة المبنى الحالية مجرد طابقين فقط.

وورد بالتقرير فى أولى بنوده صرف مبالغ دون وجه حق وبأكثر من المقرر بقرار من رئيس الجامعة كمكافأة لمدير المركز بلغت قيمتها 15619 جنيها، حيث تبين أنه تم تعيين الدكتور محمد عبد العظيم مديرا للمركز اعتبارا من 15/8/2013 بناء على قرار ( 3068 ) 18 /3/ 2013 لمدة عامين على أن يتم صرف مكافأة شهرية له قدرها 3 ألاف جنيه، ألا أنه بالفحص تبين أنه تم صرف مكافأة لمدير المركز بواقع 4 ألاف جنية شهريا بالتجاوز عما ورد بقرار التعيين، ليتم صرف مبالغ بالزيادة دون وجه حق.

أكد التقرير فى البند السادس على عدم استخدام أوامر التوريد النقدية وعدم الالتزام بإرفاق أصلها فى الاستمارة 33 ع .ح وبلغ ما أمكن حصره 2329490 جنيها بدءا من التسوية رقم 2 فى 1/7/2014 حتى رقم 778 فى 29 /6/2015، وكذا حرمان المركز من جانب بعض موارده نتيجة عدم التزام وحدات الجامعة بسداد قيمة الأجهزة والتى تم توريدها وبلغت 23817 جنيها، وعدم التزام بعض الوحدات ذات الطابع الخاص برد قيمة القروض والتى صرفت لها من حساب المركز فى المواعيد المقررة للسداد بلغ ما أمكن حصره منها 16900 جنيها.

وأضاف التقرير فى البند (11) القيام بأجراء تعاقدات مع أحد العاملين بالمركز بتوريد أصناف بالمخالفة للقانون بلغ ما أمكن حصره 291855 جنية بسجل تجارى وبطاقة ضريبية رقم «489/213/618» مأمورية طلخا، سجل تجارى رقم (107471)، وظهور فائض سنوات سابقة على غير الحقيقة وبأكثر من الواقع نتيجة إضافة المبالغ التى تم خصمها بمعرفة وزارة المالية، فى حين كان يتعين الخصم بها على المصروفات وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغ (7، 123532 جنيها).

أما البند (رقم 16) حيث أكد على عدم قيام المسئولين الماليين بمركز الحساب العلمى بإتباع الإجراءات المخزنية مما ترتب عليه ضعف الرقابة الداخلية، تضمنت استيلاء أمين المخازن على أصناف بلغت قيمتها 10885 جنيها، وذلك بموجب الأذن رقم 420 بتاريخ 24 /6/2014، وتم إثبات الحالة بتاريخ 14 /12 / 2015 بالرجوع إلى مخازن مركز الكلى تبين انه لم يتم صرف هذه الأصناف بمركز الكلى وفقا لإفادة مندوب المشتريات بالمركز، وقيام أمين المخازن بأداء أعمال كاتب الشطب والتوقيع بالإضافة والصرف بالإنابه عنهم، ونتيجة لذلك أدى لوجود عجز، بلغت قيمتها 98937 جنيها، ووجود زيادات 3015 جنيها.

وطالب التقرير بأجراء تحقيق مع أمين المخازن بشأن الاستيلاء على مبلغ 10885 جنيها، ووجود عجز آخر 4793 جنيها بالمخازن، وظهور فائض تشغيل على غير الحقيقة بأكثر من الواقع نتيجة عدم الخصم على المصروفات الاستثمارية بلغ قيمته 103106 جنيها .

وفى البند رقم (20) أوضح أن تكدس المخازن بأجهزة ومعدات منذ عام 2011 (فى عهد الدكتور حسن سليمان) دون الاستفادة منها فى الغرض الوارد من اجله وترتب عليه انتهاء فترة الضمان المجانى، وعدم توافر قطع الغيار بلغت 56931 جنيها، كما أوضح البند رقم (21) القيام بتحصيل مبالغ دون تحرير قسيمة 33 ع .ح لكل دافع بالمخالفة للائحة الأمر الذى ترتب عليه صعوبة الاستدلال على متلقى الخدمة بلغ ما أمكن حصره 210421 جنيها.

والبند رقم (24) القيام بتحميل الحساب بأصناف دون إرفاق إذن الإضافة باستمارات الصرف الخاصة بها، وبمتابعة الأمر مع إدارة المخازن تبين عدم القيام بتحرير إذن الإضافة لها وفقا لمحضر إثبات الحالة فى 18/11/2015، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ (108360) جنيها، وفجر البند رقم 26 مفاجأة مرفق (1) بيان للشيكات التى لم يتم تسويتها وعددها 56 شيك منذ العام المالى 2012 / 2013 والعام المالى 2013 / 2014 وبلغت قيمتها 23، 80419 جنيها.

الغريب فى الأمر آن «الدكتور حسن سليمان» حاليا قائم بعدة مناصب منها عميد كلية الحاسبات، وقائم بعمل مدير الحاسب العلمى، وقائم بعمل مدير مركز المعلومات، وقائم بعمل مدير مركز دعم واتخاذ القرار، ورئيس قسم الاتصالات والمعلومات، ومستشار رئيس الجامعة لشئون الهندسية، وعضو لجنة التحقيق وكشف الفساد، وعضو لجنة الأشراف على الجودة بمركز تقنية المعلومات، وعضو لجنة المتابعة للوحدات ذات الطابع الخاص.