5 محطات فى حياة رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد.. شارك فى الحكم ببطلان مجلسي الشعب والشورى فى عهد الإخوان.. تم تصعيده نائبًا أول بعد ثورة 30 يونيو.. وساهم فى إصدار العديد من الأحكام الهامة

تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا يوم 4 يونيو المقبل، لاختيار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسًا للمحكمة خلفًا للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك بعد بلوغه سن الـ70 والخروج على المعاش، على أن يتولى «عبد الرازق» منصبه رسميا ابتداء من أول يوليو المقبل.

ويخرج المستشار عدلي منصور من المحكمة بعد بلوغه سن التقاعد ويتم تصعيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، ليصبح عدد أعضاء المحكمة 13 عضوا، وذلك بعد أن أصدر رئيس الجمهورية مؤخرا قرارا بتعيين المستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفوضين نائبا لرئيس المحكمة.

ورصد «صوت الأمة» خلال السطور التالية عن مشوار «عبد الرازق» داخل هيئات القضاء مرورًا لرئاسة المحكمة الدستورية.

مناصب عديدة

ولد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، وشغل «عبد الرازق» مناصب عديدة خلال عمله داخل الهيئات القضائية، حيث تم تعيينه بالجهاز المركزى للمحاسبات عام 1970، ثم عُين بالسلك القضائى كمعاون للنيابة فى 1971.

عمله بالكويت

وفى 1978 ترك «عبد الرازق» العمل بالنيابة العامة والتحق بمجلس الدولة كمندوب مساعد، ثم انتقل للعمل مستشارًا بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا عام، وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشارا في إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، خلال الفترة من مايو 1992 حتى يوليو 1998، ثم نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية عام 2001، أطُلق عليه لقب «الرحاله» نظرًا لتنقلاته بين الهيئات القضائية.

خبرة قانونية

اكتسب عبد الرازق خبرة قانونية وساعة نظرًا لتنقلاته بين العديد من الهيئات القضائية، للتعامل مع جميع القضايا، يحظى باحترام من جميع أعضاء المحكمة.

الاحكام الدستورية

كما شارك فى إصدار العديد من الأحكام الدستورية المهمة، من بينها الحكم ببطلان مجلس الشعب فى عهد الإخوان وعدم دستورية قانون العزل السياسى الذى تم بموجبه تمت إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسى فى مواجهة الرئيس المعزول محمد مرسى.

بالإضافة إلى مشاركته فى إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى فى عهد الإخوان، وهو الحكم الذى تم وقف تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب، لكن شاء القدر ألا يكمل المجلس عمله بسبب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام الإخوان وتسببت فى حبس قيادات «التنظيم».

تعيينه نائب أول

وتم تصعيده كنائب أول عقب ثورة 30 يونيو، وتولى المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية، وتصعيد «عبدالرازق» نائبًا أول خلفًا للمستشار أنور العاصى.