«يوم ساخن في مجلس الدولة»..يبطل قرار التحفظ على أموال «باكينام الشرقاوي»..يلزم الحكومة بتقديم نسخة من اتفاقية «جزيرتى تيران وصنافير»..يقبل تنازل سمير صبري دعوى عزل «هشام جنينة»

نظرت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، عدد من القضايا الهامة، والتي يأتي أبرزها، الزام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الحكومة المصرية بتقديم صورة من اتفاقية «جزيرتى تيران وصنافير»، والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها، وإلزام هيئة المفوضين بتقديم تقريرها بالرأى، وصرحت للخصوم الجدد بالتدخل وللمدعى بإضافة طلب جديد.

تأجيل الجلسة
كما أجلت المحكمة، أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد علي المحامى، التى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير، لجلسة 7 يونيو المقبل، صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى.

الدعوى
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما للعاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا بينهما اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الأحمر. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

تأجيل القضية
وقررت محكمة مجلس الدولة، اليوم، تأجيل قضية "تيران وصنافير"، إلى جلسة 7 يونيو المقبل، وإلزام الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها، مع إلزام هيئة المفوضين بتقديم تقريرها بالرأي، وصرحت للخصوم الجدد بالتدخل وللمدعي بإضافة طلب جديد.


تمكين ألف طالب بالثانوية العامة والدبلومات الفنية
كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين، صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة فى ألف دعوى وقضت بوقف تنفيذ ألف قرار صادر من التربية والتعليم بفصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة.

وذلك لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانونًا وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالدراسة بمدارسهم وتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها دون إعلان حرصا على مستقبل الطلاب.


فيما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوي المقامة من الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسي، المطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموالها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 52275 لسنة 68 قضائية"، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل «رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان» والنائب العام.

وقالت الدعوى، إنها فوجئت بقرار التحفظ على أموالها بزعم انتمائها لجماعة الإخوان، مدعية أن القرار مخالف للدستور والقانون، لأن فيه اعتداء على الملكية الخاصة، وانتقصت من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، لافتة إلى أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة- وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.


عزل هشام جنينة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول تنازل المقامة من المحامي سمير صبري عن الدعوى المطالبة بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لعزله «جنينة» من منصبه وانتفاء القرار الإداري.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم 17931 لسنة 70 ق واختصمت رئيس الجمهورية، أن هشام جنينة اعتاد من فترة لأخرى أن ينشر أرقامًا عن الفساد ويزعم تقديمه العديد من البلاغات عن وقائع فساد بلغت أكثر من 400 بلاغ للنيابة العامة، إلا أنها لم تحرك ساكنًا، ولم تحقق فيها.

كما تعددت الأقاويل وكثرت حول هشام جنينة وعن انتمائه للإخوان، وأنه يعمل جاهدًا على التشكيك فى نزاهة الدولة، وإصدار العديد من البيانات.