محاكمة «وزير الداخلية» في البرلمان.. بيانات عاجلة وأسئلة بعد حبس المشاركين في «تظاهرات الأرض».. «السادات» يحذر من الفوضى.. و«أبو سعدة» يطالب بتعديل قانون التظاهر.. ومطالبات بتدخل «السيسي»

وجّه عدد من النواب، فى مقدمتهم محمد أنور السادات، وعاطف مخاليف، والدكتور سمير غطاس، بيانات عاجلة وأسئلة لوزير الداخلية بشأن وقائع القبض على عدد من الشباب المشاركين فى «تظاهرات الأرض» الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والاتهامات التى وُجهت لهم، ما أدى لصدور أحكام ضدهم بالحبس.
وقال «السادات»، فى تصريحات له أمس، إن «القضاء هو إحدى ركائز استقرار الدولة، وعدم الثقة به قد يؤدى بالبلاد إلى الفوضى»، ووجّه رسالة إلى الشباب المحكوم عليهم بأنهم فخر للدولة، وأن الأحكام الصادرة ضدهم وسام على صدورهم، وتعبير عن انتمائهم لوطنهم والدفاع عن مصالحه وحرصهم على أرضهم، خاصة أنهم عبّروا عن رأيهم بشكل سلمى دون تخريب أو عنف، مشدداً على أن التظاهر حق مكفول للجميع بموجب الدستور.

وكانت الأحكام شملت معاقبة أكثر من 50 منهم بالسجن عامين، و100 آخرين بالسجن 5 أعوام، وتغريم غالبية المجموعة الثانية 100 ألف جنيه لكل منهم.
ومن جانبها، طالبت منظمات حقوقية، الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار عفو عمن صدرت فى حقهم أحكام قضائية وصفتها بـ«القاسية»، بتهمة خرق قانون التظاهر «المعيب»، حسب قولها، خلال «مظاهرات الأرض» فى 25 أبريل الماضى، ضد اتفاقية ترسيم الحدود.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فى بيان أمس، إن قانون التظاهر «معيب» وتجاوز مقاصده التى استهدفت وقف الاحتجاجات المسلحة لتنظيم الإخوان، مضيفة: «القانون فقد شرعيته فور بدء العمل بدستور 2014 الذى كرس حريات التجمع والاحتجاج السلمى، واستمراره خصوصاً فى غير أغراضه الأصلية يمثل الانحراف الأخطر عن الدستور»، وطالبت المنظمة بتعديل عاجل للقانون وإبطال الآثار التى ترتبت عليه ومراجعة الأحكام الصادرة بسببه.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما يحدث الآن يستدعى تدخل الرئيس والحكومة للعفو والإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المحكوم عليهم وفق قانون التظاهر دون أن يرتكبوا جرائم عنف. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن قانون التظاهر «تضييق على حق المواطنين فى التظاهر السلمى، وارتداد عن مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو».
وأكد «أبوسعدة» ضرورة مراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً.
وأشار إلى ضرورة تدخل رئيس الجمهورية للعفو عن سجناء قانون التظاهر، لإثراء الحوار داخل المجتمع وفتح الباب لعرض الرأى والرأى الآخر وكفالة الحق فى حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمى.