القضاء الإداري يلزم «الصحفيين» بقيد محررة بالنقابة

قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام نقابة الصحفيين بقيد الصحفية هناء محمد عبد الحليم، المحررة بمجلة نقابة المهندسين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين سمير عبد المقصود وتامر يوسف وسكرتارية إبراهيم سيد.

كانت هناء قد أقامت دعوى أمام المحكمة قالت فيها إنها تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة وحصلت على البكالوريوس في الإعلام قسم صحافة في مايو ١٩٩١، والتحقت بعد ذلك بالعمل بالصحافة تحت التمرين في العديد من الصحف والمجلات، ثم شغلت وظيفة محرر صحفي بمجلة نقابة المهندسين، وهي مجلة تصدرها النقابة شهريا منذ ١٩٤٥، وقد تقدمت للنقابة لقيدها لانطباق شروط القيد عليها إلا أن النقابة رفضت استلام أوراقها.

وأهابت المحكمة بالنقابات وفي الصدارة منها نقابة الرأي الأولى - نقابة الصحفيين- بأن تفتح أبوابها قبولًا لمن تتوفر فيهم الشروط المحددة للقيد، خاصة إذا كان المتقدم إليها قد جمع من الشروط العملية والتأهيل العلمي المناسب الذي يدفع إلى هذه المهنة بعناصر جديدة تجدد وتعلي من دورها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن صفة الصحفي لا تمنحها نقابة الصحفيين، ولا يجري القيد بجداولها بسلطة تقدير وترخص من جانبها، مؤكدة أنها ليست هي التي تنشأ حق الصحفي في القيد أو تمنحه إياه، وإنما ينشأ هذا الحق لصاحبه بإرادة القانون.

وأضافت المحكمة أن اختصاص النقابة اختصاص مُقيد لا مجال فيه للتقدير ولا الترخص وليس فيه عنصر اختياري أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذي تراه ما دام القانون قد اشترط للقيد في جدولها شروطا محددة لقيد المشتغلين بالعمل الصحفي.

وتابعت المحكمة: «فإذا لم يتوافر في طالب القيد تلك الشروط فلا يمنحه القانون حق القيد ولا تملك قيده بأي حال من الأحوال»، باعتبار أن القيد ما هو إلا تطبيقًا لقواعد آمرة تنعدم فيها سلطتها التقديرية من حيث المنح والحرمان.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية توافرت فيها كل الشروط اللازمة للقيد بنقابة الصحفيين، ومن ثم فإن امتناع النقابة عن قيدها يشكل قرارا سلبيا جاء مفتقرا لسببه المبرر له قانونًا، ويضحى جديرًا بالإلغاء.