محافظ المنوفية يقرر تفعيل الرقابة على وحدات الإدارة المحلية

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، القرار رقم 360 لسنة 2016 بشأن ضم مكتب المتابعة لإدارة التفتيش المالي والإداري على أن تصبح إدارة التفتيش إدارة عامة تضم 3 إدارات وقسمين.

وتضم التفتيش إدارة التفتيش المالي وتختص بالتفتيش المالي على مديريات الخدمات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية للمدن والقرى وفحص الأعمال المالية والمخزنية لهذه الجهات وتشكيل اللجان اللازمة لفحص الأعمال التي تكلف بها هذه الإدارة من الجهات الرقابية والقضائية، وإدارة التفتيش الهندسى والفنى وتختص بالتفتيش على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمدن والقرى ومديريات الأعمال الهندسية بمديريات الخدمات وفحص الشكاوى المتعلقة بالخواص الهندسية فقط وبعض التخصصات الفنية الأخرى، وإدارة المتابعة الميدانية وتختص بالمرور الميداني والتفتيش المستمر على وحدات الإدارة المحلية بالمراكز والمدن والقرى ومديريات الخدمات بنظام النوبتجيات صباحا ومساء وفجرا؛ للتأكد من حسن سير العمل بالمنشآت الحكومية، وكشف نواحى القصور أولا بأول وبسط المتابعة المستمرة.

كما تضم الإدارة قسمين هما قسم الشكاوى ويختص بتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص أداء أجهزة الحكومة أو النزاعات الإدارية وتصنيفها وإرسالها للإدارة المختصصة بالإدارة العامة للتفتيش للفحص، وقسم متابعة التأشيرات والقرارات الخاصة بالمحافظ ويختص بمتابعة ما تأشر به من المحافظ من تكليفات مع الجهات المختصة للتأكد من تنفيذ التأشيرات في توقيتاتها المحددة.

يأتى هذا القرار في ضوء متابعات المحافظ المستمرة ميدانيا وما يرد اليه من شكاوى المواطنين واستكمالا لسلسلة الإصلاح الإداري بأن يكون هناك تخصصية في أعمال التفتيش والمتابعة والفحص وعدم خلق مناخ من التضارب مع التخصصات، وتوحيد منظومة المتابعة والتفتيش والرقابة بالمحافظة على الجهات الحكومية المختلفة.

شدد المحافظ على مدير عام الإدارة بعمل خطة تفتيش لأعمال الفحص المالي والإداري والمتابعة تراعي تغطية جميع مرافق الحكومة الخدمية.