اتهامات للحكومة البريطانية بتقويض أهداف الاتحاد الأوروبي

واجهت الحكومة البريطانية اتهامات بمحاولة تقويض الأهداف الجديدة للاتحاد الأوروبي المتعلقة بتلوث الهواء، بشكل سري، لصالح الشركات الكبرى، بعدما كشفت وثائق مسربة أن لندن طلبت من نوابها المحافظين بالبرلمان الأوروبي تأييد "بند الخروج" في القوانين البيئية المقترحة، بحسب تقارير إعلامية بريطانية.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، اليوم السبت، أن الوثائق المسربة كشفت أن وزير البيئة البريطاني روري ستيوارت أخبر نواب حزب المحافظين -الحاكم في بريطانيا- بالبرلمان الأوروبي (الكيان التشريعي للاتحاد الأوروبي)، بأن الحكومة "لا تعتقد" أن الحدود القصوى المقترحة للانبعاثات "متناسبة وقابلة للإنجاز وقائمة على أدلة ولا تؤثر بشكل غير متناسب على أي قطاع".

وفي "مذكرة معلومات" مسربة، شدد ستيوارت على ضرورة أن يدعم النواب المحافظين بالبرلمان الأوروبي تعديلا يمنح بريطانيا "مرونة"، ويسمح لها بـ"تكييف قوائم الحصر" الخاصة بها، وذلك في حال بدا أن البلاد تخالف الأهداف المحددة بسبب تجاوز الانبعاثات الصادرة من قطاعات صناعية معينة لما كان متوقعا، بفارق كبير.

ونقلت "ذا جارديان" عن النائبة البريطانية بالبرلمان الأوروبي عن حزب الديمقراطيين الأحرار كاترين بيردر، قولها إن التحرك البريطاني في هذا الشأن أضعف التشريع الصادر من الاتحاد الأوروبي، كما سمح للحكومة البريطانية بتجاهل التلف الناجم عن القطاعات الصناعية ذات الانبعاثات الغازية العالية؛ كصناعة السيارات.

وأضافت بيردر: "يبدو أن دروسا لم يتم تعلمها من فضيحة ديزل جيت (المتعلقة بغش شركة فولكس فاجن للسيارات بشأن نسبة الانبعاثات الصادرة من سياراتها). بند الخروج المشين هذا يمكن أن يسمح للسلطات بغض الطرف عندما يتجاوز صانعو السيارات حدود الاتحاد الأوروبي للتلوث".. مؤكدة أن على الحكومة "فرض القواعد لعرقلة التلوث المميت بدلا من المحاولة السرية لتخفيفها".

من جانبها، تدرس بروكسل حاليا تشريع مصمم لإجبار الدول الأعضاء على التقليل الصارم لانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والأمونيا بحلول عام 2030، بحسب "ذا جارديان".

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن الحكومة البريطانية تعترف بأنه من المتوقع أن يقلل تلوث الهواء متوسط العمر المتوقع لجميع سكان المملكة المتحدة بمتوسط ستة أشهر، ما يعادل 50 ألف حالة وفاة في العام الواحد.

ويأتي اكتشاف المحاولات السرية للندن بينما أظهر تحليل مستقل جديد من جانب اللجنة البيئية الأوروبية، وهي منظمة مكونة من تحالف جمعيات بيئية، أنه إذا وضعت لندن حدودا أضعف للتلوث، فذلك سينتج عنه 11 ألف حالة وفاة إضافية في المملكة المتحدة بحلول 2030، و136 ألف حالة وفاة إضافية في أوروبا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نشرت، الخميس الماضي، بيانات جديدة حول تلوث الهواء في أكثر من ثلاثة آلاف مدينة حول العالم، أكدت فيه أن تلوث الهواء زاد عالميا بنسبة 8 بالمئة في السنوات الخمس الأخيرة، موضحة أن المليارات حول العالم معرضين لهواء "خطير".