لاغارد تحذر من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وجهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الجمعة في لندن تحذيرا شديد اللهجة إلى أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منبهة إلى أن ذلك قد يشكل "خطرا كبيرا" على الاقتصاد العالمي.

ومسألة بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة مطروحة في استفتاء يجري في 23 حزيرانيونيو، وتبدو النتائج متقاربة جدا بحسب استطلاعات الرأي.

وتطرقت لاغارد إلى احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي مع وزير المال البريطاني المحافظ جورج أوزبورن المؤيد لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، على غرار رئيس الوزراء وحزب المعارضة العمالية.

وفي معرض دحضها للاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية البريطانية، أوضحت لاغارد أن الموضوع "ليس شأنا داخليا، بل شأن دولي".

وقالت "خلال الأشهر الستة الأخيرة، أعتقد انني لم أزر بلدا في العالم لم يسألوني فيه +ما هي العواقب الاقتصادية المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي+".

وأضافت أنه بعد عمل خبراء صندوق النقد الدولي "لم نر أي نقطة إيجابية" للخروج البريطاني. وقدمت تقريرا روتينيا حول الاقتصاد البريطاني تم تحويله للمناسبة إلى دعوة للبقاء في الاتحاد.

ويحذر التقرير المنشور من أن خروجا مماثلا من شأنه أن يتسبب ب"تقلبات في الأسواق المالية وسيوجه ضربة قوية للنمو"، يضاف إلى ذلك انخفاض في أسعار العقارات، المرتفعة منذ سنوات في لندن.

وينبغي على المملكة المتحدة التفاوض على شروط الخروج وإقامة علاقات جديدة مع الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، خصوصا على الصعيد التجاري الذي من شأنه أن يستغرق وقتا طويلا.

ورأى الصندوق في تقريره أن "المصادقة على الاتفاق الجديد يتطلب موافقة بالإجماع من جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي، الامر الذي من شأنه أن يعرض إبرام معاهدات جديدة لاخطار سياسية كبيرة"، مؤكدا أنه ينبغي على بريطانيا علاوة على ذلك التفاوض حول ترتيبات بديلة لاتفاقيات التجارة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وستين دولة غير عضو.

-خطر الركود-
وقدر صندوق النقد الدولي التراجع الذي قد يلحق بإجمالي الناتج الداخلي البريطاني بما بين 1،5 في المئة و9،5 في المئة في حال الخروج من الاتحاد، مع تعريض موقع لندن كمركز مالي عالمي للخطر.