إجراءات قانونية ضد حزب المحافظين البريطاني

أعلنت لجنة الانتخابات البريطانية اليوم الخميس، إتخاذ إجراءات قانونية ضد حزب المحافظين في محاولة لإجباره على الكشف عن حجم إنفاقه في حملته الانتخابية الأخيرة.

وتقدمت لجنة الانتخابات بطلب للمحكمة العليا للحصول على أمر "الكشف عن معلومات" بعد أن قادة حزب المحافظين في تقديم التفاصيل المطلوبة.

ويواجه المحافظون اتهامات بتسجيل تكاليف نشطاء الحزب الذين تم حشدهم للترويج في انتخابات المقاعد الفرعية ضمن حدود إنفاق المرشحين الفرديين، بدلا من أن يكون ذلك جزء من الحملة الوطنية للحزب ككل.

وذكرت اللجنة أن ذلك يأتي على الرغم من تمديد المواعيد الأصلية لامتثال الحزب بتقديم المعلومات المطلوبة.

وقال بوب بوسنر، من لجنة الانتخابات، "نطلب اليوم من المحكمة العليا أن تلزم الحزب بالكشف عن كامل الوثائق والمعلومات التي نعتبرها ضرورية للتقدم بشكل فعال في تحقيقاتنا بشأن الإنفاق الانتخابي للحزب.

واعترف حزب المحافظين بأن بعض انتقالات نشطائه لم يتم تسجيلها بشكل مناسب، مصرا في نفس الوقت على أن جولة الناشطين في الحافلات كانت ضمن الحملة الوطنية للحزب ولا تقع ضمن حدود إنفاق مرشحيه.