تجدد المظاهرات في فرنسا ضد مشروع قانون العمل

تجددت المظاهرات اليوم الخميس، بالعاصمة الفرنسية باريس، وعدة مدن أخرى ضد مشروع قانون العمل المثير للجدل على خلفية إعلان الحكومة الاشتراكية برئاسة مانويل فالس اعتزامها تمريره بالقوة بواسطة المادة 3-49 من الدستور دون تصويت البرلمان الامر الذي دفع ايضا نواب اليمين والوسط الى تقديم مذكر بحجب الثقة اعتراضا على هذا الإجراء.

وتأتي التظاهرات ضد مشروع قانون العمل تلبية للدعوة التي أطلقتها سبع نقابات عمالية وطلابية من بينها الكونفدرالية العامة للعمل والاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين، حيث احتشد المحتجون في مدن باريس و"نانت" و"رين" في غرب البلاد، وتسببت المسيرات في تعطيل حركة السير ووسائل النقل العام في بعض المناطق.

كما شهدت مدينة جرونوبل «جنوب شرق» تظاهر ما يقرب من الف شخص بحسب الشرطة وأربعة آلاف بحسب المنظمين حيث قاموا بترديد هتافات مناوئة لمشروع قانون العمل وللمادة الدستورية 3-49 التي ستلجأ لها الحكومة لتمريره بالقوة.

اما في باريس فانطلقت مسيرة، وسط تواجد كثيف لقوات الامن، من ساحة "دونفير روشرو" بالدائرة الـ 14 صوب مقر الجمعية الوطنية الفرنسية. وقام طلاب صباح اليوم بتعطيل اليوم الدراسي في عدة مدارس بالعاصمة باريس.

وفي حال نجت الحكومة من تصويت اليوم بحجب الثقة، الذي يحتاج ما لا يقل عن 288 صوتا، أي أكثر من نصف اجمالي مجلس النواب بصوت واحد، سيقوم مجلس الشيوخ بدراسة مشروع القانون.

ويأتي هذا التصويت غداة فشل نواب اليسار المعارضين للقانون من جمع التوقيعات اللازمة لتقديم مذكرة لحجب الثقة. وحصلت مذكرة اليسار على 56 توقيعا بفارق صوتين عن النصاب المطلوب، وهو 58 صوتا لاقرار المذكرة تمهيدا لعرضها للتصويت أمام البرلمان.

يشار إلى أن حكومة فالس قد تراجعت عن بعض المواد الخلافية في مسودة القانون دون جدوى مثل الفصل عن العمل حال تراجع النشاط الاقتصادي لعدة أشهر متتالية، حيث عبرت نقابات عن خشيتها من لجوء الشركات الى افتعال عجز في موازنتها بفروعها في فرنسا للاستغناء عن العمالة. ولكنها في المقابل ابقت على إمكانية التفاوض على ساعات العمل مع اصحاب الشركات.

وقد دعت النقابات والمنظمات المعارضة لمشروع قانون العمل إلى التظاهر بكثافة يومي 17 و19 مايو الجاري امتدادا للاحتجاجات الحاشدة، التي شارك فيها مئات الآلاف الفرنسيين طوال الشهرين الماضيين ضد تعديل قانون العمل الذي تقول الحكومة أنه سيساهم بفاعلية في دعم التوظيف والحد من البطالة التي بلغت %10 فيما يرى معارضوه انه منحاز الى حد كبير الى ارباب الاعمال ويقلص من مكتسباتهم الاجتماعية.

ويعد تعديل قانون العمل أحد الاختبارات الكبيرة للحكومة الإشتراكية بقيادة الرئيس فرانسوا أولاند الذي يواجه تراجعا في نسب التأييد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.