«السادات»: لجنة حقوق الإنسان بالنواب تعقد اجتماعين الأسبوع المقبل

أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن مصر تشهد حاليا عهدا جديدا في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هناك تشريعات تحتاج إلى التعديل لكي تتوافق مع الدستور وأخرى تحتاج إلى استحداث لتُسهم في تعزيز حقوق المواطنين.

وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريح له اليوم الخميس: أنه تقرر عقد اجتماعين للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسته الأسبوع المقبل، الاجتماع الأول يوم الإثنين مع وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاجتماع الثاني يوم الثلاثاء المقبل، لبحث أوجه النشاط بين اللجنة ووزارة الداخلية، لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إنتهاء اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لإعداد مقترحات لعدد من مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، تمهيدا لتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس النواب، لتسهم في ترجمة باب الحقوق والحريات في الدستور المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس سيشارك - وفقا لنص المادة 214 من الدستور - في مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقوانين تنظيم وبناء وترميم الكنائس، وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بالحد الأدنى للأجور والمعاشات.