نائب برلماني بأسيوط يتهم التجار بالتسبب في أزمة القمح

أوضح النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار بأسيوط، أن المصريين يستهلكون نحو 15 مليون طن من القمح سنويًا، يتم استيراد حوالى 60% من إجمالى هذه الكمية، أى حوالى 8 إلى 9 ملايين طن، يأتى أغلبيتها من دول آسيا وروسيا وأوكرانيا فضلًا عن دول أوروبا كفرنسا، وبالطبع الولايات المتحدة، وفى ظل افتراض سعر 300 دولار للطن - حسب متوسط الأسعار العالمية فإن فاتورة استهلاك المصريين للقمح فقط تصل إلى نحو 4،5 مليار دولار أى أكثر من 25 مليار جنيه، وهذا يعنى أن الحكومة المصرية ملزمة بتوفير نحو 3،5 مليار دولار سنويًا من أجل فاتورة واردات القمح فقط.

وتسائل عباس: إلى متى سيظل الفلاح يعانى حتى فى توريد محصوله وخصوصًا القمح الذى يمثل الغذاء الأساسى للمصريين، وكان يجب على الوزير ايجاد حلول سريعة لحل أزمة توريد القمح من الفلاحين وتوفير مكان لتخزين قمح المزارعين المصريين فى الصوامع بدلًا من تخزين القمح المستورد،مشيرًا إلي أن 20 في المائة من القمح المخزن في الصوامع يتعرض للتلف خصوصًا أنها مكشوفة، ولابد من مراعاة طرق التخزين السليمة».

وأشار نائب أسيوط، إلي أن السياسة الزراعية تراجعت في الفترة الأخيرة وهذا يأتي نتيجة إلي أن كل وزير يأتي بفلسفته الخاصة ولا وجود للفلسفة العامة،مضيفًا إلى أن أصحاب المصلحة من التجار والوسطاء وراء هذا التأخير، مطالبًا بضرورة تسهيل عملية توريد المحصول بعيد عن الإجراءات الروتينيه التى قد تخلق أزمة ليس لها أى مبرر بالإضافة إلى فرض رقابة على ما يتم استيراده من القمح.