رئيس الوزراء يكشف عن أسباب مد حالة الطوارئ بسيناء

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء جاء بسبب استمرار العمليات الإرهابية، واستكمالًا للعملية العسكرية «حق الشهيد» وتأمين المشروعات التنموية.

وأوضح النائب سليمان وهدان وكيل وكيل مجلس النواب، إن إعلان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حالة الطوارئ في شمال سيناء، يأتي للحفاظ علي النسيج الوطني، وأهالي سيناء من العواقل والمشايخ.

وأضاف خلال لقاء مع فضائية «سي بي سي» إكسترا، أن إعلان الطوارئ يهدف إلي تعزيز الحالة الأمنية في كافة مناطق شمال سيناء، وعدم تواجد لأي عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الأخرى.

وأعرب «إسماعيل»، في بيانه أمام مجلس النواب بشأن قرار مد حالة الطوارئ ببعض المناطق بشمال سيناء، عن سعادته بالتواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكدا أنه منهج عمل للحكومة ويأتى فى إطار الإجراءات الدستورية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ.

وقال إن تحقيق هدف الدولة فى نشر التنمية الشاملة على أرض سيناء الغالية يواجه بتحدى كبير يتمثل فى الإرهاب الأسود والفكر المتطرف وتبذل الدولة جهودا كبيرة وتضحيات جسام يقدمها أبناؤنا من القوات المسلحة والشرطة لمواجهة هذا الإرهاب.

وأوضح أنه من منطلق حرص الدولة على حماية الأمن القومى وإصرارها على تطهير كل شبر من أرض سيناء الغالية من الإرهاب فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 بإعلان حالة الطوارئ فى بعض المناطق المحدودة بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2016.

وتابع: «قمت بتاريخ 752016 إعمالًا لنص المادة 154 من الدستور والمادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإخطار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب بصدور قرار السيد رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، إعمالًا لحكم المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر أتشرف بأن أدلى ببيانى هذا عن الأسباب والظروف التى أدت إلى صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه».

وأكد أن مكافحة الإرهاب حظيت بعناية المشرع الدستورى والذى ألزم الدولة فى المادة 237 من الدستور بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره من أخطر التهديدات التى تواجه الوطن والمواطنين.

واستطرد رئيس الوزراء: لقد راعى الدستور أن تضمن الدولة الموازنة بين اعتبارين متعارضين هما مواجهة الإرهاب والحفاظ على الحقوق والحريات العامة فلا تمس تلك الأخيرة إلا بالقدر اللازم لدرء خطر الإرهاب فلا يتم الافتئات على حقوق المواطنين وحرياتهم بذريعة مواجهة الإرهاب إذ ألزم القانون رئيس الجمهورية عند اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام لقيام خطر الإرهاب أن تكون هذه التدابير محددة جغرافيًا ومؤقتة زمنيا وبما يحول دون أن تكون هذه التدابير ذريعة لإهدار حقوق وحريات مصونة دستوريا.

وقال «إسماعيل» موجها كلمته للنواب: «لما كانت سيناء تعتبر البوابة الشمالية الشرقية لمصر ولها حدود مشتركة بين دولتى فلسطين وإسرائيل وتطل على البحر المتوسط وخليجى العقبة والسويس وبها الكثير من الثروات والموارد وتمر بها قناة السويس أهم مجرى ملاحى عالمى. ونتيجة للظروف الأمنية التى مرت بها محافظة شمال سيناء وفى إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الاستقرار الأمنى فقد تم فرض حالة الطوارئ لأول مرة ببعض المناطق بمحافظة شمال سيناء بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014 لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من يوم 25102014 وحتى يوم 2412015».

وتم مد وإعلان حالة الطوارئ ببعض مناطق شمال سيناء عدة مرات، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2015 وقرار رئيس الجمهورية رقم 189لسنة 2015 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2015 وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 417 لسنة 2015 و2 لسنة 2016.

وتمت الاستجابة لطلبات أهالى سيناء بخفض ساعات حظر التجوال داخل مدينة العريش على الطريق الدولى من كمين الميدان وحتى دخول العريش من الغرب ونتيجة لتطور الأحداث واستمرار العمليات الإرهابية بسيناء وقيام العناصر الإرهابية باستهداف كافة أجهزة الدولة وأهالى سيناء وعرقلة جهود التنمية والتعمير ولاستكمال إجراءات مواجهة خطر الإرهاب وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين فقد تطلب الأمر إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من يوم 2942016 حتى يوم 2872016 وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 واستنادًا للأسباب الآتية:

- استمرار تواجد الجماعات الإرهابية بمنطقة شمال سيناء وإثارة الذعر عن طريق تهريب الأسلحة والذخائر ونشر التطرف واستهداف القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاة والعمال وأهالى سيناء وذلك لمنع تحقيق الاستقرار الأمنى وتحويل سيناء إلى منطقة خارج السيطرة يتم منها نشر الإرهاب فى المنطقة.

- قيام جهات خارجية وداخلية بدعم الجماعات الارهابية بالأفراد والتمويل المادى والأسلحة والذخائر والتغطية الإعلامية والسياسية بما يوفر عوامل استمرارها فى تنفيذ أهدافها متطلبات استكمال العملية العسكرية الشاملة «حق الشهيد» لتطهير مدن محافظة شمال سيناء من العناصر الإرهابية.

- توفير التأمين اللازم لمواطنى مدن محافظة شمال سيناء لمنع استهدافهم بواسطة العناصر الإرهابية والاجرامية وتسهيل مهمة عناصر إنفاذ القانون فى التعامل مع البؤر الإجرامية.

- دعم اجراءات تأمين العناصر القائمة بتنفيذ مشروعات التنمية بمدن محافظة شمال سيناء وعدم تمكين العناصر الإرهابية من استهدافهم بغرض عرقلة تنفيذ مخططات التنمية.

- اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بمواجهة خطر الإرهاب وتعقب مصادر تمويله وتجفيف منابعه وإحكام السيطرة على خط الحدود الدولية.

وخاطب رئيس الحكومة النواب قائلًا: «تعلمون حضراتكم أن إعلان حالة الطوارئ لن يقضى على الإرهاب تمامًا ولكنه يجهض الكثير من عملياته ويتيح للأجهزة الأمنية بعض التدابير التى تعينها فى مواجهة عناصره وأتشرف بعرض هذه الأسباب والظروف التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ فى هذه المناطق على مجلس النواب الموقر إعمالًا لنص المادة 154 من الدستور والمادتين131 و132 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ليتفضل المجلس الموقر بإعمال سلطته الدستورية حيال قرار إعلان حالة الطوارئ».

من جانبه قرر رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إحالة البيان إلى اللجنة العامة حال تشكيلها.

وقال الدكتور عبد العال، ردا على النائب حسام الرفاعي عضو المجلس عن العريش الذي طلب الكلمة لمناقشة البيان، إن اللائحة تنص على عدم مناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء في ذات الجلسة، وإحالتها إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير بشأنها وتكون المناقشة في جلسة لاحقة.

وأضاف عبد العال أن اللائحة تعطي الحق لرئيس المجلس في اختيار خمسة أعضاء في اللجنة العامة، مؤكدًا أن سيناء قطعة غالية من مصر ولايمثلها نوابها فقط بل يمثلها ٥٩٦ عضوا هم كامل أعضاء المجلس.

وأشار رئيس البرلمان إلى أنه سيتم عرض تقرير اللجنة العامة على المجلس الذي له الحق في مناقشته وتقرير ما يشاء، لافتا إلى أن الكثير من الأعضاء خاصة من شمال سيناء يريدون الحديث بشأن إعلان حالة الطواريء وأن بإمكانهم حضور اجتماعات اللجنة وإبداء ما يريدون من ملاحظات.