اللجنة التشريعية بالنواب تبدأ مناقشة تعديل قانون المحال التجارية

شددت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على ضرورة الإسراع فى إصدار المشروعات بقوانين ومشروعات بتعديل القوانين المحالة إليها لخدمة المواطنين.

وناقشت اللجنة، التي اجتمعت اليوم الإثنين، برئاسة بهاء أبو شقة مشروع تعديل أحكام قانون المحال التجارية المقدم من وزارة العدل حيث أكد أبو شقة أن القانون الحالى تم وضعه منذ 60 عاما، معتبرا ان عقوباته فقدت فكرة الردع.

وطرح أعضاء اللجنة خلال المناقشات رفع قيمة الغرامات من ٥ و١٠ جنيهات إلى أكثر من خمسة آلاف جنيه.

وقالت النائبة سوزي ناشد إنه لابد من رفع العقوبة إلى أكثر من عشرة آلاف جنيه، فضلا عن تشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

ووافقت اللجنة على المادة الاولى من تعديل القانون كما جاء بالنص من وزارة العدل، وذلك برفع الغرامة من ٢٠٠٠ جنيه حتى 20 ألف جنيه كغرامة على المخالف، بدلا من ٥ جنيهات و١٠ جنيهات.

ودفعت حدة المناقشات بين النواب إلى عدم حسم أمر المادة الثانية من القانون، حيث سادت خلافات حول أمر قطع المرافق، حيث أصر النائب سامى رمضان على التفريق بين مالك العقار، والمستأجر للمحال المخالف، بحيث لا يتضرر المالك من تحمل الغرامة أو قطع المرافق عنه.

وطالب النائب كامل عفيفى بتوقيع غرامة تصل إلى ٥٠ ألف جنيه على المخالف، فيما طالب النائب سامي رمضان بضرورة إلغاء عقوبة قطع جميع المرافق، وإمهال المخالفين فرصة لتعديل الأوضاع، خشية تضرر الطبقات البسيطة التى تكون المحال مصدر رزقها الوحيد.

من جانبه، اقترح النائب علاء عبد المنعم أن يكون قرار قطع المرافق بحكم قضائي، وليس بقرار من الجهة الادارية.

وقال محمود فوزي، مستشار رئيس البرلمان، إنه لا يجوز تغليظ العقوبة فى حالة العودة إلى إرتكاب المخالفة طالما أنها ليست عقوبة جنائية فيما دعا شرعي صالح عضو اللجنة إلى أن تقوم الجهة الادارية بقطع المرافق العامة بعد حكم قضائي نهائي.