«الشئون العربية» بالنواب تطالب برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن ما حدث ويحدث على الأراضى الليببية، من معارك بين الفصائل الليبية بعضها البعض وبين التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش أدى إلى تفكك أوصال هذه الدولة العربية.

وقالت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، أن الدور المشبوه الذى قامت به القوى الغربية متمثلة فى حلف شمال الأطلنطي (الناتو) فى تأجيج الصراع وإسقاط مؤسسات الدولة ثم تركها فى حالة فوضى عارمة لخدمة مصالح قوى دولية بعينها أسفر عما تعانيه ليبيا وحتى الآن من اثار مدمرة وتهديد لكيان الدولة الوطنية فيها.

وشددت اللجنة على أنه لا يوجد تعارض بين دعم الحل السياسى للأزمة الليبية ودعم وبناء قدرات المؤسسات الشرعية للدولة وخاصة إعادة تسليح القوات المسلحة الليبية لتكون أكثر قدرة على مواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابى دون الانتظار والمراهنة لحين تحقيق الحل السياسى.

وطالبت لجنة الشئون العربية وزارة الخارجية المصرية مواصلة تحركها وسعيها الدائم والدؤوب ومن خلال موقعها الحالى كرئيس لمجلس الأمن الدولى خلال شهر مايو ورئاستها للقمة العربية الحالية بضرورة رفع الحظر على تسليح الجيش الليبى الرسمى حتى يتمكن من بسط سيطرته وحماية مقدرات الدولة ومواجهة العناصر والتنظيمات الإرهابية فى تحقيق الأمن والاستقرار على كافة ربوع الأراضى الليبية لضمان حرية اتخاذ القرار السياسى الليبي بعيدًا عن أى مؤثرات سلبية داخلية أو خارجية مع حظر توريد أى أسلحة أو معدات عسكرية للتنظيمات والجماعات المناوئة للسلطة الشرعية.

ودعت اللجنة وزارة الخارجية الى دراسة المبادرة التى تبنتها اللجنة للمصالحة والتوفيق بين القبائل العربية فى ليبيا وتتطلع إلى رد سريع عليها.. كما طالبت جامعة الدولة العربية بالقيام بدور فاعل وإيجابى واستعادة دورها للملف الليبى على أن يكون الحل عربيًا خالصًا.

وناشدت كافة الدول أن تكف أيديها عن التدخل فى الشأن الليبي لدعم توجهات بعينها من شأنها استمرار الفوضى وعدم الاستقرار وقيام الجامعة بدور فاعل وإيجابى لجمع كافة القيادات السياسية الليبية ومناشدتهم عدم إضاعة المزيد من الوقت والتجاوب السريع مع الجهود التى يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة والتحرك بكل جدية ناحية بلورة رؤية توافقية تضمن تنفيذ ما تم التواصل إلية بشأن الاتفاق الليبي السياسى فى مدينة الصخيرات.

كما طالبت اللجنة جامعة الدول العربية بالإسراع بالموافقة على تأسيس القوة العربية المشتركة وذلك لمساعدة ليبيا لمواجهة التنظيمات الإرهابية على أرضها وقطع الطريق على أى تدخل أجنبى فى البلاد.