منظمة حقوقية تتهم الحكومة بالإضرار بالأمن القومي

أعربت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، عن استيائها لاستمرار ما وصفته بانتهاك حقوق الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وتحدى حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للقضاء المصرى ورفضها تنفيذ توصيات مجلس الدولة وتحديها لقرارات البرلمان المصرى.

وأضافت أن الحكومة أبقت في مشروع قانونها الجديد بشأن قانون الخدمة المدنية المقدم لمجلس النواب على نفس المادة التي تتيح تولى الوظائف الحكومية لحاملى جنسيات أجنبية مما يعتبر إضرارا بالأمن القومى.

وقالت المنظمة في بيان صدر اليوم الأحد، إن الحكومة ضربت عرض الحائط بقرارات وأحكام القضاء وبمجلس الدولة بشأن العودة للعمل بالقانون 47 الذي عاد للتطبيق في جميع شئون الوظيفة العامة عدا الميزانية حسب الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

وأفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بوجوب إعادة تطبيق قانون العاملين المدنيين في الدولة اعتبارا من 20 يناير 2016 وهو تاريخ صدور قرار مجلس النواب بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية لكن الحكومة رفضت إلغاء الخدمة المدنية.

ودعا المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائى، كافة الموظفين والعاملين الاداريين بالدولة باعتبارهم أحد أكبر الفئات الوظيفية، إلى تأسيس أول نقابة مهنية للموظفين داخل مصر على غرار النقابات المهنية للمحامين والصحفيين للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم كبقية فئات المجتمع.