18 مليار جنيها تائهة فى عزبة «التربية والتعليم»..«الشربينى»يسترجع 7 مليارات ويحيل 4 قيادات تعليمية للنيابة الإدارية..ويؤكد:«لا تهاون مع المقصرين»..«مغيث»:أخشى أن يكون مؤشر فساد جديد..«نور الدين»:كارثة

كشفت مصادر، داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ"صوت الأمة"، عن كواليس إسترجاع 7 مليار جنيهًا من ميزانية الصيانة وبناء المدارس، من 27 مديرية تعليمية، على مستوى جمهورية مصر العربية.

البداية
بدأت القصة، بمطالبة وزارة المالية، لوزارة التربية والتعليم، عن تقرير حول ماتم صرفه وما لا يتم صرفه، قبل بدء السنة المالية الجديدة، وأنتهاء القديمة، والمقرر أنتهائها فى 30 يونية القادم.

تقارير مفصلة
وفي هذا الصدد، قال المصدر، أن وزير التربية والتعليم، عقد إجتماع مع مديرى المديريات التعليمية، دام لأكثر من 3 ساعات، عبر الفيديو كونفرانس؛ للتحدث عن فائض الميزانية، مشددًا على انتظاره لتقارير مفصلة حول ماتم صرفه وما لا يتم صرفه والفائض المالى، حتى أكدت تقارير المتابعة التى رصدتها الوزارة، أنه يوجد فائض مالى لعام «20142015»، فقط 7 مليار جنيه، مقسمين حول المديريات التعليمية.

وكانت مديرية الدقهلية، أكثر المديريات التي بها فائض، والذي بلغ 80 مليون جنيهًا، وبدوره قامت الوزارة بردهم إلى المالية.

الوزير يغضب
وأكد المصدر أن الوزير قام بتوبيخهم، قائلًا لهم:«الفلوس دى قاعدة عندكم بتعمل ايه.. وفين الصيانة ؟!»، مشددًا على ضرورة الإنتهاء من الخطة الاستثمارية للمديريات التعليمية، للعام المالي الحالي، وصرف الموازنات في موضعها قبل الانتهاء من السنة المالية، موجهًا كلامه عبر الفيديو كونفرانس:«معنديش تهاون مع المقصرين ولا استثناءات "، مشيرا أن من يثبت تورطه سوف يتم تقديم بلاغ».

نظام صيانة جديد
وقال المصدر لـ"صوت الأمة" أنه يوجد نظام متبع جديد فى أعمال الصيانة، منذ بداية عهد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق، حيث تقوم هيئة الأبنية التعليمية ببناء المدارس فقط، وتكون ميزانية البناء 2.6 مليار جنيهًا، والتى تم زيادتها الآن الى 3.8 مليار جنيهًا، أما ميزانية الصيانة تكون من إختصاص المديريات التعليمية، يتم توزيعها على المديريات ويعقبها عملية الصرف.

تفاصيل الإسترداد
وكشف المصدر عن تفاصيل إسترداد الـ7 مليار جنيهًا، قائلًا: «يوجد فائض مالى لدى المديريات منذ عام 2011 حتى عام 2016 لم يتم إسترداد فائض مالى منهم سوى 7 مليار جنيهًا، من بين 18 مليار جنيهًَا، وأن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم قام بإحالة 4 مديريى مديريات تعليمية داخل محافظات إقليمية الى النيابة الإدارية، بتهمة التقصير فى العمل والإهمال فى تنفيذ خطة الوزارة، ووجه لهم الوزير كلمته نصًا:« لما أنتو عندكم كل الفلوس دى مش بتسخدموها ليه وبتشتكوا إن المدارس خربانة».

مؤشر فساد
وعن الأزمة، قال كمال مغيث الخبير التربوي، والباحث بالمركز القومي للبحوث، أن عودة 7 مليار جنيهًا من المديريات التعليمية ما هو إلا مؤشر خطير أمام المنظومة التعليمية، في ظل فقر التعليم وعدم حصول المعلمين على حقوقهم.

وأشار مغيث، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، كثيرًا ما نسمع ونرى أبواب ونوافذ تقع على رؤوس الطلاب، فلماذا لم يتم استخدام هذا الفائض في الإصلاح والصيانة، أو على الأقل في الأنشطة، مطالبًا وزير التعليم أن يعمل على إعادة الجاذبية للمدارس والتحقيق في هذا الأمر قائلا:« أخشى أن يكون وراء عودة هذا الفائض فساد كبير».

بينما قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم سابقًا، أن إستعادة 7 مليار جنيهًا ليس حصيلة عام واحد، وإنما يوجد فائض مالي كبير لم يتم الحصول عليه من قبل، وهو ما يعد كارثة في ظل«ولولة» المديريات التعليمية والوزارة، على عدم وجود ميزانية لإصلاح أو صيانة المدارس، وعلى وزير التعليم التواصل مع وزير التخطيط، للإستفادة من هذا الفائض وسد كافة الاحتياجات، والتفكير خارج الصندوق.