القضاء الإداري: يحق للرئيس تخصيص أراضى الدولة للمنفعة العامة

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانا بمنطقة غرب النوبارية لمصلحة الميكانكيا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية وبرفض تعويض الشركة الغاصبة للأرض عشرة ملايين جنيه والزمتها المصروفات.

كما قضت المحكمة في خمسين دعوى أخرى بتأييد قرارات الدولة بازالة التعدى على أراضى الدولة بمساحة 800 فدان أخرى بعدة مناطق بمحافظة البحيرة أهمها بوادى النطرون ومزرعة صفط خالد بإيتاى البارود وبزمام محطة 4 بقرية طه حسين غرب النوبارية ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية وألزمت الغاصبين المصروفات.

وقالت المحكمة: إنه تعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من السلطة التنفيذية ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم كما لا يجوز التعدي على املاك الدولة وفى حالة حصول التعدي يتوجب على الوزير المختص إزالته إداريًا وللمحافظ أيضا أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.