بروتوكول تعاون بين الإسكندرية والغرفة التجارية للقضاء على الفقر والبطالة

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول إتفاق تعاوني بين كل من محافظة الإسكندرية، والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وعقب التوقيع صرح الدكتور هاني المسيري محافظ الإسكندرية، أن الاتفاق يأتي في إطار سعي الجهات الثلاثة الموقعة على الاتفاق الى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بمحافظة الاسكندرية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد فيها، ورفع مستوى المعيشة بها، وزيادة فرص العمل لمواطنيها وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وذلك في ضوء الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين المصالح المختلفة، بما يسهم في إعادة محافظة الإسكندرية لمكانتها الرائدة على خارطة الاستثمار المحلى والعالمي.

من جانبه أشار الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعاون الأطراق الموقعة عليه في بحث ودراسة تأسيس شركات مساهمة لإنشاء وإدارة وتشغيل مشروعات إنتاجية وخدمية فى مجالات إنشاء وإدارة المراكز التجارية والأسواق العامة والمتخصصة، وإنشاء وإدارة البورصات السلعية سواء التى تخدم المنتجات الزراعية أو الصناعية أو التجارية، وذلك من خلال تأسيس شركات تعمل على تقديم خدمات السمسرة والترويج فى كافة أرجاء المحافظة بأسلوب علمي يواكب الأنظمة المناظرة عالمياً، فتتقارب بذلك حلقات التواصل بين المنتجين والمشترين، فضلاً عن تحقق سرعة تداول السلع عبر العرض والطلب بأقل هالك ممكن، ومن ثم تتاح المنتجات الزراعية و الصناعية والتجارية بكميات كبيرة وتُحدد أسعارها العادلة والواقعية عن طريق التفاوض الاحترافي القائم على معايير الجودة المتدرجة، الأمر الذى سيؤدى فى نهاية المطاف الى ضبط إيقاع السوق ومنع الممارسات الاحتكارية ودعم صغار المنتجين – وبخاصة الفلاحين – عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية وتوفير آلية مبسطة للتمويل وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة، فيعود النفع على تنمية التجارة الداخلية وزيادة الفرص التصديرية.

وأضافت أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الإتفاق يساعد أيضاً في إنشاء وإدارة مشروعات البنية التحتية الإنتاجية والخدمية واللازمة لتنمية المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية، وإنشاء وإدارة المناطق اللوجيستية، والتي تسهم في تخزين ونقل وشحن وتفريغ وتعبئة وتغليف وغيرها من الأعمال التى تيسر وصول المنتج الى المستهلك بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ، الأمر الذي يسهم فى تنمية العمليات الصناعية والتجارية، ويزيد من الإمكانات التصديرية ، ويضع البلاد على خارطة الدول ذات الإمكانات اللوجيستة المؤهلة لاستقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال فى القطاعات المختلفة، بالاضافة الى إنشاء وإدارة المؤسسات التدريبية المحترفة لتلبية احتياجات سوق العمل فى المجال الصناعي والتجاري واللوجيستي، الأمر الذى يفى بالمطالب الملحة لأصحاب الأعمال الحاليين لتوفير الكوادر والعمالة الفنية المدربة، فضلاً عن سد العجز المتوقع من هذه العمالة عقب تدفق الاستثمارات الى البلاد.