«التشريع» يعد مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع

علمت «صوت الأمة»، أن قسم التشريع بوزارة العدل يعد مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع، بدلًا من ترقيع القانون القديم، وأن مواده ستتضمن تسهيل الإجراءات القانونية في عملية التصالح، وكفالة الضمانات التي تتيح للدولة استرداد أموالها.

ورفضت لجنة التشريع بمجلس النواب قبول مناقشة ترقيع القانون القديم المعروض عليها للموافقة عليه، وطالبت اللجنة وزارة العدل بمشروع جديد متكامل غير مشوه، وبمساعدة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

كما أن القانون القديم بما فيه من مواد مرقعة، لم يحقق الهدف الرئيسي من إصداره وهو سرعة التوصل لاسترداد مستحقات الدولة دون تباطئ في إجراءات التقاضي، وتسهيلًا في استرداد الأموال المستولى عليها، وسرعة استقرار المراكز القانونية بعد إجراء عملية التصالح بين الدولة والمتهم.