التحقيق مع مسئولين بــ«التعمير الزراعية» بسبب مخالفات على الأراضي الصحراوية

كشفت مصادر بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى أن جهات التحقيق القضائية،أحالت 3 مسئولين بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، بينهم وكيل وزارة، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بارتكاب جريمة التقاعس عن أداء واجباتهم الوظيفية والتسبب فى إهدار المال العام بما قيمته 34 مليون جنيه وتضمن أمر الإحالة كلا من: محاسبة بالإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة ومدير إدارة التحصيل بالهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بدرجة وكيل وزارة.

وكشفت جهات التحقيق، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد المالية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن تقاعست المتهمة الأولى المحاسبة بالإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مستحقات جهة عملها من جمعية العدلية التى قدرت بـ34 مليونا و634 ألف جنيه ؛ حيث أن مدير إدارة التحصيل بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، ارتكاب جريمة الإهمال فى الإشراف على أعمال المتهمة الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها، بينما يواجه رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف تهمة التقاعس عن إصدار أمر إدارى لتحصيل مستحقات الهيئة.

وفى نفس الثياق أكد مصادر أخرى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قضايا الفساد التى تم كشفها بالوزارة خلال الأسابيع الماضية كانت جميعها بسبب أراضى الطرق الصحراوية ، والتى لم تؤثر على مافيا الصحراوي ، الذين نهبوا أملاك الدولة وأراضيها، بالطرق الصحراوية، مصر الإسكندرية ومصر السويس ومصر الإسماعيلية، وحولوها إلى منتجعات سكنية وسياحية بدلا من زراعتها، مؤكدا امتناع عدد كبير منهم عن سداد مستحقات الدولة ، حيث أن حجم المستحقات التى تمكنت هيئة التعمير والتنمية الزراعية جمعها من الشركات المخالفة، بلغت 40 مليون جنيه فقط، من إجمالى المديونيات التى عليها وتقدر بحوالى 200 مليار جنيه، وذلك بعد الانتهاء من حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية لتحصيل مستحقات الدولة كاملا.

ومن الجدير بالذكر أنه طبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بخلاف مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات التى تتجاوز 100 مليار جنيه ؛ هذا بخلاف أنه تم تطبيق غرامة على تأخر سداد مستحقات الدولة من مخالفات أراضى الطرق الصحراوية، بلغت 500 جنيه للمتر المربع مبانى بإجمالى 2 مليون جنيه للفدان الواحد، أو الانتهاء من مدة العقد أو فسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت،وذلك بعد رفضهم سداد مستحقات الدولة برغم مدهم بالعديد من المهلات وتسهيلات التحصيل نظير تقنين أوضاعهم.