النقل النهرى..هيئة معطلة بلا صلاحيات وجدى سالم: الانهيار بدأ فى التسعينات ..والحكومة تتحمل المسئوليه

النقل النهري في مصر ذلك الملف الشائك الذى يسوده الغموض، طارحا مئات الاسئلة حول هيئة معطلة بلا صلاحيات - هيئة النقل النهرى - وذلك على الرغم من وجود عدد من الدراسات والخبراء الذين اكدوا انها ثروة معطلة تحت سمع وبصر المسئولين فى الدولة.

«صوت الامة» تفتح الملف المسكوت عنه وتثبت ان هناك مؤامرة تحاك على قطاع النقل النهرى فى اصرار وتعمد لتعطيل هذا المرفق الحيوى الذى اثبتت الدراسات انه اقل استهلاكا للطاقة، واقل ضررا للبيئة، ومحافظا على شبكة النقل البرى، وأكثر امانا، واقل تكلفة، بالاضافة الى انه بند جديد يمكن ان يضاف الى ميزان الدخل العام.

- نظرة بعيدة

قديمًا وعبر عصور كثيرة ظل نهر النيل وفق ما توافر من دراسات تاريخية هو الناقل الرسمى فى انحاء البلاد طولا وعرضا فلا طرق ممهده ولا ساحات معبده، وانما النهر وفقط حتى ظهرت القطع النهرية الكبيرة، والتى كان ارتباطها للملاحة بتوافر كمية المياه فى النهر.

وفى خمسينات القرن الماضى تطورت وسيلة النقل النهري، و تم إنشاء هيئة النقل النهري وبناء أسطول ناصر النهري وتم اختيار نظام الدافع والمدفوع، كما تم أيضا ربط نهر النيل بميناء الإسكندرية عبر مجرى ملاحي جديد هو ترعة النوبارية المتفرعة من الرياح البحيري.

وبالطبع اعقب هذا التطور وضع جيد للنقل النهرى نهاية الستينيات، حيث كان الأسطول النهري في حالة جيدة وتحملت الدولة التكاليف الرأسمالية له، وكان الغاطس متوفراً، إلا في حالات السدة الشتوية «يناير – فبراير» من كل عام، وكانت أسعار النقل محددة من قبل الدولة ولم تكن هناك منافسة حقيقية مع أي من الوسائل الأخرى سواء السكك الحديدية أو النقل البرى.

وبعد بناء السد العالي وتحديدًا فى اواخر الستينات بدأ الاهتمام فى اتجاه ترشيد استخدام المياه، مختلفا وبدأت مظاهر النهر والترسيب وظهرت الجزر التى مثلت عائقا أمام إنسياب الملاحة، ومنذ الثمانينات ظهرت مشاكل قلة المياة وانخفاض الغاطس وتقلصت الاستثمارات المتاحة لتجديد وتطوير الأسطول المصرى وصاحب ذلك الوضع تقلص في أحجام البضائع المنقولة بالنقل النهري.

- بداية النهاية

يقول المهندس وجدى سالم بالشركة الوطنية للنقل النهرى:« كانت بداية الانهيار في فترة التسعينات مع ظهور النقل البرى كخطة بديلة للنقل، بالاضافة لاهمية الوقت حتى صارت وسيلة النقل النهري في وضع غير منافس.. للاسف وبالتالى صار الانخفاض فى حجم المنقولات عبر النهر، وأصبحت هناك مواد كاملة تختفى من قائمة النقل عبر النقل كالقمح والاسمنت وغيره هذا بالاضافة الى انخفاض جاد فى باقى المواد».

ويضيف سالم، «لقد كان من أهم عوامل هدم هذا القطاع ذلك التشابك الغير مبرر فى الاشراف النهر فوزارات النقل والرى والداخلية بالاضافة الى المحافظات جميعهم يشرف على النهر مما اضاع المسئوليه ، والقى كل طرف بالمسئولية على الاخر».

- أمل جديد

ربما جاءت الازمة المرورية فى مصر كلها وما يحدث على الطرق من كثافة اهدرت الوقت وضاعفت التكلفة فى عملية النقل املا جديدًا فى تفعيل النقل النهرى وتطوير الياته ليتماشى تفعيلًا مع حجم التطوير الذى لحق كل شىء فكان لابد من العودة مرة أخري إلي إحياء وتنشيط قطاع النقل النهري وتفعيل دوره في نقل المنقولات التي تتناسب معه من خلال تطوير البنية الأساسية بواسطة الدولة مع طرح تطوير مشروعات البنية التشغيلية للقطاع الخاص كإنشاء الشركات النهرية وإدارة وتشغيل الموانئ وإقامة محطات للحاويات،وهو الامر الذى بدأته الدوله بانشاء الموانىء النهرية والتى كان اخرها ما تم طرحه لأنشاء عدد من الموانى فى عدد من المحافظات منها ميناء النهضة وامتدادها «الإسكندرية» ، ميناء ميت غمر «الدقهلية » ،ميناء الأكراد غرب «أسيوط »، ميناء المنشأه «سوهاج »، ميناء قنا.

ولاسباب متعدده تم وقف المشروعات التى طرحتها الدولة متمثلة فى وزارة النقل وهيئة النقل النهرى اكثر من مره، وفى كل مرة تبدى النقل اسبابا تختلف عن اسباب النقل النهرى ليشكف عدد من الخبراء والمتعاملين فى القطاع النهرى ان هيئة النقل النهرى ليس لها اى صلاحيات على النهر، ما يدعو للاسف، بينما نسمع من وزارة النقل حديثًا غير مفهوم كما يقول المهندس احمد مجاهد الخبير النهرى: «ان حديث وزارة النقل عن معوقات العمل فى نهر النيل كلام ليس دقيق وموضوع الموانى التى تزرع بهما الوزراة كلام يفتقد الى الموضوعية، ويتابع مجاهد حقيقة الامر انه على طول النهر اكثر من «40» ميناء نهريا معد فعلا للعمل وموسالة الاهوسة ليست عائقا حقيقيا للبدء فى النهوض بهذا المرفق الحيوى الكبير الذى سوف يوفر فرص عمل كثيرة ، ودخل كبير للدوله».

واضاف مجاهد «نحن نعانى فى هيئة النقل النهرى فى كل مصر وعلى طول النهر العديد من المشكلات التى تحتاج الى قرار فمثلا لماذا لا يتم مراقبة المراكب والعبارات النيلية من خلال غرف تحكم مركزية تتمكن من تحديد موقع كل سفينة وتحركها مما يسهل من سرعة التعامل مع الحوادث في أسرع وقت، الامر الذى سوف يقضى على اكثر من ٥٠٪ من الحوادث المفجعه كحادث الوراق ومن قبله الفوسفات».

- مميزات النقل النهرى

يتمتع النقل النهري بالعديد من المميزات التى اقرتها كل الدراسات التى اخرجتها كليات ومعاعد النقل فى مصر أو حتى فى مؤسسات استثمارية أو اكاديمية، وجميعها اكد ان النقل النهرى من شأنه توفير إمكانيات التصنيع المحلي، ولسنا فى حاجه الى تصنيع الوحدات النهرية فى الخارج، بالاضافة الى القدرة علي نقل البضائع ذات الأطوال الكبيرة التي تتعدي«30» مترًا, وتزيد عن«400» طن, الامر الذى يوفر لمصر نحو«187» مليون جنيه سنويًا من قيمة الدعم الموجه للطاقة الذى يوجه نحو90 فى المائة منه الى النقل بالسيارات حيث أن كل 5 لترات من السولار تكفي لنقل الطن الواحد عبر النقل النهري لمسافة«550 » كيلو مترا في حين أن هذه الكمية في القطارات تسجل«333» كيلو مترًا وبالطرق البرية نحو«100» كيلو متر، فمثلا يمكن نقل حمولة «900» طن في المرة الواحـدة بمـا يعــادل حمولة «30» سيارة أو قطار سكه حديد مكون «23»عربة, الي جانب توفير الدعم واستيراد الوقود, ومن ثم خلق فرص عمل بالموانئ والوحدات النهرية، بالاضافة الى خلق المزيد من فرص عمل جديدة للشباب علاوة على انخفاض معدلات التلوث الناتجة عن طرق النقل التقليدية التي تضر البيئة.

- نماذج من المؤامرة

تم إنشاء ميناء دمياط النهرى وإفتتاحه للملاحة عام 1986، ولم يتم إستخدام النقل النهرى بسبب مشكلات فى مجرى نهر النيل للملاحة منذ ذلك الحين، وفى عام 2003 دخل الميناء النهرى فى عملية التطوير الشاملة التى شهدها ميناء دمياط ليصبح جاهزا بالفعل للملاحة النهرية بتجهيزات تؤهله للعمل فعليا، وشهد عام 2011 تطورا ملموسا فى حركة النقل النهرى فى ميناء دمياط حيث تم لأول مرة إستخدام النقل النهرى لنقل الحاويات.

لكن ذلك لم يكتمل عن عمد كما يقول احد المثتسمرين فى دمياط الذى رفض ذكر اسمه، مؤكد «ان تعطيل االنقل النهرى فى ميناء دمياط انما وراءه مؤامرة كبيرة، حيث ان عمل الميناء النهرى بمميزاته الكبيرة وفوائده الكبيرة سوف يقضى على امبروطورية النقل البرى لاحد رجال الاعمال المعروفين، وتابع المستثمر لقد تلقيت وغيرى استطرد من رجال الاعمال فى دمياط عددا من التهديدات بشكل مباشر وغير مباشر حين اعربنا عن نيتنا فى الدخول الى مشروع النقل النهرى، واستطرد المستثمر هذا الكلام يعلمه الجميع بدءا من وزير النقل وحتى اضغر عامل فى ميناء دمياط ، وما تم فى طرح الميناء النهرى اكثر من مره خير شاهد على ذلك».

نموذج اخر على المؤمراة التى تتم على الدولة والنهر ما ذكره مصطفى بدوى رجل الاعمال الدمياطى الذى عانى لمدة ثلاث سنوات من أجل تشغيل مشروع الاتوبيس النهرى، يقول «بدوى لم نترك بابا الا وطرقناه بدا من مكتب المخافظ وختى كل المسئولين الذين يديرون النهر وقد اكتشفنا انهم كثر، ويتابع بدوى لقد اضعنا المال والجهد فى محاولة لخلق استثمار جديد يوفر فرص عمل ويوفر مناخا بيئيا، ويسهم فى حا الازمة المرورية، وتوفير الطاقة، لكن التعنت والفشل، وسياسة الادراج كانت حائلا دون اى انجاز لمشروع سوف يفيد الدولة كثير فى محافظة دمياط.