«الوزراء»: تأسيس مشروع مدينة دمياط للأثاث

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط المشاركة في تأسيس شركة مشروع مدينة دمياط للأثاث بحصة عينية تتمثل في قيمة الأرض، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة، وهو الإجراء الذي يأتي في إطار حرص الدولة على الإنتهاء من المشروع القومي الذي يتبناه السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث بمحافظة دمياط، والذي من شأنه تحقيق طفرة في صناعة الأثاث على نحو يدفع بهذه الصناعة إلى المنافسة في السوق العالمية، إلى جانب ما يوفره هذا المشروع من فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 100 ألف فرصة.

من ناحية اخري وفى ضوء حرص الدولة على اقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، وافق مجلس الوزراء على اعادة تخصيص بعض المساحات من الاراضى لانشاء مجتمع عمرانى جديد بمسمى "مدينة العبور الجديدة".

وقد نص القرار على أن ينشأ مجتمع عمرانى جديد يسمى" مدينة العبور الجديدة" بمساحة 46447.19 فدان، وأن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الارض المشار اليها، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها، أيا كان غرضها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

كما نص القرار على أن تنتهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من وضع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى لمدينة العبور الجديدة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف العام من تاريخ صدور هذا القرار، بما يحقق تنميتها على الوجه الامثل، ويحقق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز لتصبح مجتمعًا عمرانيًا جديدًا متكامل الخدمات.

كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإجراء حصر على الطبيعة للموقع لبيان مدى مطابقته وملائمته مع المخططين الاستراتيجى والتفصيلي لمدينة العبور الجديدة.ويتولى كلًا من وزيرى الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الاراضى، كل فى مجال اختصاصه، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تنفيذ الاعمال والتكليفات الواردة فى هذا القرار، والعمل على انهائها فى المواعيد المقررة، على أن يقدم الوزيران تقريرًا شهريًا إلى مجلس الوزراء يتضمن ما نفذ من اعمال وتكليفات.

وحول حرص الحكومة على الإلتزام بالضوابط الخاصة بالأمن والسلامة في المرافق العامة والإشتراطات المتعلقة بالحماية المدنية، للحفاظ على أرواح المواطنين، وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من القطاع السياحي ممثلًا في غرفة المنشآت الفندقية، بشأن مد المهلة الممنوحة لستة أشهر، وذلك لإستيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالمنشآت السياحية والفندقية والتي تنتهي في 11 5 2016، حتى تتمكن اللجنة المعنية بإقرار كود الحماية المدنية الخاص باشتراطات الوقاية من الحريق، والتي تضم في تشكيلها: الإدارة العامة للحماية المدنية، ومعهد بحوث البناء، ووزارة السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية.

وفى إطار العمل على تحقيق النجاح المنشود من إقامة أول منطقة تجارية متكاملة بمدينة طنطا، تسهم فى زيادة العائد الاستثمارى وتشجيع المستثمرين لاقامة مثل هذه المناطق، فقد وافق مجلس الوزراء على تجنيب القطع المتخللة ومساحتها 2.5 فدان، داخل اجمالى مساحة الاراض المخصصة لاقامة المنطقة التجارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والبالغ مساحتها 82 فدانًا، والتى سوف تخدم أغلب محافظات الوجه البحرى.