تفاصيل مؤتمر الكسب غير المشروع بشأن التصالح مع المتهمين

قال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز يرحب بإمكانية إتاحة فرصة التصالح مع الخاضعين للتحقيقات، مشيرًا إلى أنه لابد من سداد مستحقات الدولة كاملة دون تفريط وإن الجهاز أجرى تحقيقاته مع عدد من الخاضعين للكسب غير المشروع، وتبين أنه يمكن من خلال عملية التصالح أن تسترد الدولة مليارات الجنيهات.

وأضاف «السعيد» في المؤتمر الذي عقده بوزارة العدل ظهر اليوم، للرد علي كل استفسارات الصحفيين بخصوص التصالح في الأموال مع المتهمين، أنه فى حالة عدم التوصل إلى التصالح مع بعض الخاضعين للتحقيقات سيتم إحالتهم إلى محاكم الجنايات، مشيرا إلى أن عدد طلبات التصالح المقدمة فى قضايا الكسب وتضخم الثروة بلغ 23 طلبا منها 9 طلبات تم الموافقة على التصالح فيها، وإجمالى المبالغ 297 مليون جنيه، و3 طلبات تم حفظها لعدم الجدية، و11 طلبا جارى التحقيق فيها لبيان مدى استيفائها، وبالنسبة لطلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام بلغ عددها 51 طلبا بينها 7 طلبات انتهت بالحفظ لعدم توافر الشروط، وتم إحالتها للجنة استرداد الأموال، و13 تم الموافقة عليها بإجمالى مبالغ تم سدادها 26 مليونا و600 ألف جنيه، وتم عرضها 31 طلبا آخر للفحص.

واشار السعيد انه سيتم تقديم طلب للبرلمان لتحديد مدة التصالح منذاقرار القانون بسنة واحدة حنى يثبت المتصالحين جديتهم فى ذلك وحتى ايكون الباب مفتوح امامهم

واشا الي ان رجل الاعمال حسين سالم وأفراد أسرته تقدموا بطلب للتصالح مع الدولة بقيمة 75 % من ثروته، وأبرم الجهاز اتفاق مبدئى فى ضوء المواد الحاكمة ومن بينها التأكيد على الإفصاح على جميع الممتلكات فى الداخل والخارج،وقدموا كشف موقع منهم بالممتلكات التى يمتلكوها فى الداخل والخارج، والتزم بأنه فى حال ظهور أموال أو ممتلكات غير واردة فى الكشف يتم ردها للدولة، وعقد الجعاز عدد كبير من اللقاءات وندب لجان من الخبراء لتقييم الممتلكات بسعر السوق الحالى، كما نسق جهاز الكسب مع كافة جهات الدولة ولجنة استرداد الأموال لوجود قرار بالتحفظ على أموال حسين سالم فى الخارج.

وأسفرت تحقيقات جهاز الكسب أن من بين الأصول المعروضة مع حسين سالم قطعة أرض قمتها 265 مليون جنيه سبق، وأن تنازل عنها حسين سالم لمحافظة جنوب سيناء بتاريخ سابق عن تحقيقات الجهاز، وتنازل سالم عن قطعة الأرض مقابل حفظ التحقيقات معه فى قضية أخرى بنيابة الأموال العامة إلا أن دفاع حسين سالم تمسك باحتساب قطعة الأرض ضمن التصالح، ولكن جهاز الكسب رأى استبعاد الأرض من عملية التصالح لتنخفض النسبة المتفق عليها من 75 % إلى 74 %، علاوة على أن هناك مبلغ كاش كان لابد من دفعه، وهو 178 مليون جنيه إلا أن البنك أكد أن حسابات سالم لا تفى بالمستحقات المطلوبة منه، ومن ثمة تم ابلاغ حسين سالم لرد المستحقات.

وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن البرلمان سيجتمع لمناقشة تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وتشديد العقوبة وتوسيع الخاضعين

واضاف مساعد وزير العدل لشئون الكسبغير المشروع، أن حسين سالم أكد فى طلب التصالح المقدم منه أنه سوف يسدد 187 مليون جنيه "كاش"، إلا أن حساباته فى البنوك تبين منها عدم وجود هذا المبلغ، فقدم طلبا إلى الكسب برهن 51% من أسهم شركة التمساح للمشروعات السياحية ضمانة للوفاء بالسداد.

وأضاف "السعيد"، أن رجل الأعمال حسين سالم إذا لم يستوف كافة الشروط المطلوبة منه فى عملية التصالح، فى المدة الزمنية المحددة، سيتم إلغاء التعاقد.

واوضخ إن الجهاز أجرى تحقيقاته مع عدد من الخاضعين للكسب غير المشروع، وتبين أنه يمكن من خلال عملية التصالح أن تسترد الدولة مليارات الجنيهات، مضيفًا بأنه فى حالة عدم التوصل إلى التصالح مع بعض الخاضعين للتحقيقات سيتم احالتهم لمحاكم الحنايات، مشيرا ان سالم قدم كشف موقع منهم بالممتلكات التى يمتلكوها فى الداخل والخارج، والتزم بأنه فى حال ظهور أموال أو ممتلكات غير واردة فى الكشف يتم ردها للدولة.

وتابع ان الجهاز عقد عدد كبير من اللقاءات وندب لجان من الخبراء لتقييم الممتلكات بسعر السوق الحالى، كما نسق جهاز الكسب مع كافة جهات الدولة ولجنة استرداد الأموال لوجود قرار بالتحفظ على أموال حسين سالم فى الخارج.