دعوى قضائية لحل المجلس القومي لحقوق الإنسان

أقام طارق محمود المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٨٩٢٥ لسنة ٧٠ قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلي منصور، أصدر قرار بقانون في أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان.

وأضافت الدعوى بأن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس حيث أصبح تشكيله منعدم الاثر وهو ما سيؤدي إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.