«الجمل»:حرية الصحافة لا تمنع من القبض علي مرتكبى جرائم السب

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق، إنه لا يجوز دخول أي مكان للقبض أو التفتيش علي أي شخص إلا بإذن النيابة، مشيرًا إلى أن الدولة خاضعه للشريعة الدستورية القانونية فلذلك لا يجوز دخول الأماكن للقبض والتفتيش الا بأمر قانوني وهو بإذن النيابة العامة، واذا لم يكن هناك اذن نيابة تكون جريمة وتحقيق من النيابة العامة واحالة المتهمين للجنايات.

وأوضح «الجمل» في تصريحات خاصة، أنه لا يوجد أي مخالفة قانونية حال الاقتحام بطريقة سليمة، طالما أن هناك اذن من النيابة، لافتا الي أن كون الصحفيين يهتفوا أو يطالبوا بإقالة وزير الداخلية، لابد أن يكون هناك مبرر سياسي للازمة، وفي حالة ضباط الشرطة طبقوا القانون في وجود الشرعية الدستورية فلا يجب المطالبة بالاستقالة.

وأضاف أن حرية الصحافة لا تمنع القبض علي من أرتكب جريمة سب وقذف وأي جريمة يستحق عليها العقاب.