خطايا الرئيس في حق وزارة الداخلية

لن ينسى المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي حتي من انصاره خطيئتة في حق وزارة الداخلية حينما اراد ان يساندها لاستعادة هيبة الدولة – كما يفضل البعض ان يرددها – فجاءت النتائج عكسية وتسبب في الانهيار الواسع الذي تعيشه وزارة البوليس المصري ، فالرئيس – وان كان بحسن نيه – في واقعة استشهاد شيماء الصباغ ذهب لعقر دار الداخلية وظن الجميع انه سيعنف بعض القيادات او انه سينفي تورطها في مقتل الشهيدة لكنه فاجئ الجميع باعترافه المباشر ان الداخلية من قتلت شيماء وقال علانية " مش ممكن اهد مؤسسة عشان واحد اخطأ".
منذ ذلك اليوم وحوادث القتل " الفردية " لاتتوقف فما بين امين شرطة في خناقة مع سائق توتك توك واخر مع بائع متجول او ضابط مع سائق ميكروباص اضافة الي العشرات من الوقائع اليومية ، ومن ذلك اليوم اعتقد افراد وضباط الداخلية انهم حصلوا من الرئيس علي الضوء الاخضر للبلطجة علي المصريين ، والغريب ان من واقعة الا وكانت خناقة والعكس صحيح فكل وقائع استشهاد الضباط والافراد سواء في المواجهات الارهابية والاجرامية يكون الضحايا من الشرطة وليس العكس
الحقيقة التي اصبح المصريين علي يقين منها ان الشرطة لم تتعلم درس 28 يناير فثقافة الشعب تجاه حريته تغيرت فيما لم تتغير ثقافة الدولة تجاه شعبها ودستورها لم تتغير ، واكاد اجزم ان لا الرئيس ولا وزير داخليته قرأ الدستور حتي يتعرف علي مواد الحرية التي تكفل لهذا الشعب حقوقه وحرياته التي ناضل وقاتل من اجلها وكان ابرز نتائجها ان جاء بالرئيس ووزير داخليته
صباح اليوم التقيت احد المهاجرين للفقر في قريتي بالفيوم والحزن يحمله فوق الارض يسرع خطواته ليلحق بي فتوقفت ل يحكي قصة ابنه الطالب في كلية الهندسة الفرقة الرابعة والدموع تسبقه حكي لي ان محمد ابنه اثناء عودته من كليته وفي موقف السيارات بالفيوم انزلته قوات الشرطة وزملاؤه وذهبوا بهم الي مبني الامن الوطني بتهمة المشاركة في المظاهرات واتهم في 27 قضية حصل في جميعهم علي البراءه الا في واحدة حصل فيها حعلي كم ب30 سنة سجن وهو الان هارب منها
قال هذا قدري لكني لم اعد قادرا علي مصاريف المحامين وابني لم يشترك ولم يتظاهر ، الغريب ان ابنه الاخر امين شرطة فابتسمت فقال انا عارف قصدك واقسم : حلفته عالمصحف ما يظلم حد ".
سيادة الرئيس هذا النموذج الذي يشعر بالظلم وايضا المتكفل بامين شرطة سلك طريق تهذيب ابنه بوزارة الداخلية بان يحمله قسم القرأن بان لا يظلم احدا رغم بساطته وشعوره بالظلم في ابنه الاخر ، اما وزارة الداخلية والمتكفلين بها فيذرعون فيها الكره للشعب الذي كفلهم بحمايته ، وبعد غضب ومعاناه نكتشف ان من يسهرون علي حمايتنا يقتلون البسطاء ويتآمرون مع البلطجية والمجرمين من تجار المخدرات وفي النهاية يكون العقاب سحب السلاح من الامناء والافراد
لا امين ولا فرد وضابط يطلق طلقة واحدة الا ومعه امر او ذريعة لاستخدامه ، نحن نشجب الارهاب ونحاربه مثل الجميع ، لكننا نقتل مثل الارهابيين والمجرمين ، فماذا فعلت الدولة ، كل القرارات التي تتخذ تكون لامتصاص الغضب وبعدها بساعة تقع جريمه اخرى ، نحتاج الي قانون حاسم يردع بلطجة الشرطة ، نحتاج الي ذرع ثقافة تذهب بهم الي حيث يطبق القانون ، فالشك في كل القضايا اصبح مباح بسسب الاحداث – الفردية ، هكذا تعلم منك ياسيادة الرئيس قيادات الشرطة تبرير جرائم الداخلية في حق من تحكمونهم