الأمن الفرنسي يفض مظاهرات «قانون العمل» بالقوة

تشهد العاصمة الفرنسية باريس، وعدد من المدن اليوم الخميس، مظاهرات جديدة ضد مشروع قانون العمل المثير للجدل، وذلك للمرة الرابعة في أقل من شهرين تلبية للدعوة التي أطلقتها الكونفدرالية العامة للعمل وعدد من نقابات العمل وطلاب الجامعات والمدارس.

وفي باريس، شارك الآلاف من المحتجين في مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة "دونفير روشرو" بالدائرة الـ 14 صوب ميدان "ناسيون" (الأمة).

وأعلن الطيران المدني الفرنسي عن إلغاء 20 % من الرحلات بمطار أورلي وتأخير بعض الرحلات في مطار رَوَاسِي شارع (دو جول).

وفي مدينتي نانت (غرب البلاد) ومارسيليا (في الجنوب)، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع بعد ان تعرضت للرشق بالحجارة. واجرت عدة اعتقالات.

وفي "رين"، حاول المتظاهرون تعطيل كاميرات المراقبة، وقامت الشرطة بنصب حواجز أمنية لمنع وصول المحتجين الى بعض الشوارع في وسط المدينة، وفي "لو هافر"، قام المئات من النقابيين بإحراق إطارات سيارات على الطرق الرئيسية، وذلك قبل انطلاق المسيرة الكبرى المرتقبة في المدينة.

ويطالب المتظاهرون إلغاء مشروع القانون لوزيرة العمل مريم الخمري، الذي تقول الحكومة إنه يهدف إلى الحد من البطالة ودعم التوظيف فيما يرى معارضوه انه منحاز بشكل ملحوظ الى ارباب الاعمال.

وأعلن منظمو التظاهرات عزمهم مواصلة الضغط على الحكومة حتى تتخلى نهائيا عن مشروع إصلاح قانون العمل، مؤكدين أنهم سينظمون مجددا إضرابات ومسيرات في الأول من مايو بمناسبة عيد العمال احتجاجا على القانون الذي سيبدأ البرلمان بحثه في 3 مايو.

وتأتي التظاهرات بالرغم من إصدار الحكومة لمسودة جديدة خالية من بعض النقاط الخلافية مثل سقف التعويضات المحدد في حالة التسريح التعسفي، والصلاحيات التي تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إدخال تعديلات من طرف واحد، خاصة بساعات العمل.