القضاء العراقي: «داعش» يتاجر في الأسماك والسيارات لتوفير التمويل للتنظيم

لجأ تنظيم «داعش» الإرهابي إلى طرق غير تقليدية لتوفير التمويل له بعد تحرير القوات العراقية للعديد من حقول النفط من قبضة التنظيم والتي كانت مصدر التمويل الرئيسي.

وكشفت محكمة التحقيق المركزية العراقية عن أن التنظيم استخدم 2500 بحيرة للاسماك شمالي بغداد ومعارض السيارات في مناطق أخرى وقام بتشغيل مصانع بغرض الحصول على موارد مالية.

وقال قاضي المحكمة المركزية جبار عبد الحجيمي- في تصريح صحفي اليوم- أن آلية تمويل الإرهابيين اختلفت عما كانت عليه قبل عامين، وأن "بيت المال" في داعش يشبه عمل وزارة المالية وموقعه في الموصل مركز محافظة نينوي.

وأضاف: أن مصدر التمويل الرئيس للتنظيم على المستوى الدولي هو مصافي سوريا النفطية، حيث يباع النفط للمهرّبين بسعر بخس، أما في العراق فان الاعتماد كان مؤخرًا على الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية في المناطق خارج سيطرة القوات العراقية إضافة إلى "غنائم الغزوات العسكرية".

وتابع: كما أشار إلى أن "داعش أعاد خلال الفترة الماضية تشغيل المصانع الحكومية في مناطق نفوذه ولاسيما الموصل للاعتماد على عوائدها المالية في تمويل التنظيم، ويقوم بتوزيع الأموال على المناطق خارج سيطرته من خلال مكاتب حوالة تذهب بالدرجة الأولى إلى أربيل ومنها إلى بقية محافظات العراق.

ولفت إلى أن موارد التنظيم ترحّل بشكل مباشر إلى بيت المال بالموصل وهو بدوره يحدد مدخلات الولايات التابعة له ويقوم باعداد مايشبخ الموازنة ويرسل الأموال بحسب الحاجة إلى عناصر التنظيم.

وأشار الحجيمي إلى أن التحقيقات أظهرت أن المسؤولين عن إدارة الملف الاقتصادي بداعش يفرضون رقابة شديدة تمنع حصول حالات فساد مالي وإداري، وان التنظيم حاكم وأدان أشخاصا سرقوا الأموال وهربوا، وأنه تم استحداث "منصب الأمير الاقتصادي" المسؤول عن حصر إيرادات الولايات ضمن جداول ويقدّر حاجاتها المالية.

وذكر قاضي المحكمة المركزية أن داعش يتعامل مع ولاية شمال بغداد على أنها ثقله المالي فهي مصدر التمويل الرئيس له في العاصمة على وجه الخصوص، ويعتمد على مئات البحيرات السمكية لتمويل عملياته الارهابية، وتبلغ مساحة مزرعة الأسماك الواحدة 500 متر تذهب عوائدها المالية إلى التنظيم وأن نسبة قليلة منها مجازة قانونيا والغالبية تعمل بالمخالفة للضوابط.

وأوضح أن قسمًا من هذه البحيرات أنشأها التنظيم ووضع فيها عمالا بغرض البيع، وأخرى لأشخاص تركوها بسبب الأحداث الأمنية وتم الاستيلاء عليها، وأن بعض أصحاب هذه البحيرات اتفق مع التنظيم على تقاسم الأرباح مقابل عدم التعرض لهم.

ولفت الحجيمي إلى أن إيرادات البحيرات تبلغ شهريا مليارات الدنانير العراقية، وأنه تم التوصل الي هذه المعلومات مطلع العام الحالي من خلال اعترافات أحد المتهمين من التنظيم، مؤكدا ضرورة فرض رقابة شديدة على شركات التحويل المالي حتى لا تكون وسيلة لنقل المبالغ التابعة للتنظيم بين المحافظات.

واستطرد: أن التنظيم يعتمد أيضاَ على تحصيل نسبة 10% من كل شحنة دواجن في المناطق التي له نفوذ فيها، كما أنه يفرض نسب اخرى على التجار المستوردين للبضائع مقابل عدم التعرض لهم عند مرور شحناتهم في طرق تقع تحت سيطرة التنظيم.

وأشار إلى أن داعش دخل في مجال تجارة السيارات في المناطق خارج سيطرته فقام بشراء معارض لبيع السيارات ووضع إدارتها لأشخاص متعاونين معه من أجل الحصول على منافع مالية وهو امر تم اكتشافه مؤخرًا بعض القبض على بعض المتهمين.