«المهندسين» تطالب بضرورة تفعيل قوانين الصحة والسلامة المهنية

أكدت النقابة العامة للمهندسين ضرورة تفعيل قوانين السلامة والصحة المهنية والجودة في كل الوزارات والشركات والمؤسسات العامة والخاصة، أسوة بالدول المتقدمة، وضرورة تحليل اسباب الحوادث والحرائق واتخاذ الوسائل الكفيلة لمنع تكرارها.

جاء ذلك خلال احتفالية نقابة المهندسين اليوم الثلاثاء، بيوم السلامة العالمى، برعاية لجنة الهندسة والسلامة والصحة المهنية بالنقابة، وحضور مهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين ومهندس وائل المعداوى وزير الطيران الاسبق ولفيف من كبار الخبراء والمختصين واعضاء النقابة.

وأكد النبراوى ، في كلمة حرص النقابة على المشاركة في كافة القضايا العالمية والمحلية التى تهم المهندس والمجتمع والوطن، داعيا إلى ضرورة فتح حوار شامل وصريح وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى للارتقاء بالسلامة والصحة المهنية من أجل حماية الاشخاص والمجتمع والبيئة من كافة المخاطر والاضرار المحتملة.

من جانبه، قال المهندس وائل المعداوى إن السلامة المهنية من أساسيات العمل الهندسي الناجح على مستوى الفرد والمؤسسة وكذلك من علامات التقدم والتنمية على مستوى الدول.

وأضاف أن السلامة المهنية تحظى باهتمام جميع الأطراف والجهات المعنية في الدول المتقدمة وليست مجرد شعارات أو كلمات جوفاء كما تحرص كل الشركات والمؤسسات على توفير معدات الاطفاء والسلامة وارتدائها والكشف الدورى عليها وصيانتها للتاكد من سلامتها وصلاحيتها.

وأوضح انه يجرى أيضا، تدريب العاملين على خطط السلامة وإطفاء الحرائق بشكل دورى وتتنافس الشركات والإدارات المختلفة في تحقيق أعلى درجات الجودة في الالتزام بمعايير السلامة المهنية وتحليل الحوادث والحرائق ودراسة اسبابها واتخاذ الوسائل الكفيلة لمنع تكرارها، ومكافأة العاملين المتميزين في هذا المجال.

ويحذر الخبراء من تزايد ضحايا مخاطر بعض الصناعات والمهن بسبب عدم التزام القائمين عليها بمعايير السلامة، وعدم التزام العاملين أنفسهم باشتراطات السلامة. ويطالب الخبراء بتشديد حملات الرقابة والتفتيش على المهن المخفوفة بالمخاطر من اجل التاكد من التزام اصحابها بمعايير السلامة.

يذكر أن اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل هو حملة دولية سنوية لتعزيز بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، وتدشن الحملة في 28 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية.

وتشير التقارير الدولية إلى أن حوالى مليون شخص يواجهون - في أثناء أداء أعمالهم - احتمال القتل أو التعرض للأذى.

كما يُنفق سنويا 8ر2 ترليون دولار في ما يتعلق بهذه المسألة، ما بين مال مهدر بسبب ضياع أوقات العمل أو ما ينفق على العلاج والتعويضات وإعادة التأهيل للأضرار وأمراض مهنية. وتقع علينا جميعا مسؤولية ضمان ظروف عمل صحية وسليمة وملائمة.