"النقد الدولي": الدول المصدرة للنفط بالشرق الأوسط ستخسر 500 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي، أمس الإثنين، إن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ستخسر هذا العام 500 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأضاف الصندوق في تقريره المعدل بشأن الآفاق الاقتصادية للمنطقة إن خسائر دول المنطقة المصدرة للنفط بلغت العام الماضي 390 مليار دولار ما يعني زيادة الخسائر 30 مليار دولار عن التوقعات السابقة التي أكدت أن الخسائر جراء تراجع أسعار النفط ستصل إلى 360 مليار دولار لعام 2015.

وأضاف التقرير، أن الدول المصدرة للنفط في المنطقة ستشهد العام الحالي مزيدًا من التراجع في العوائد النفطية إلى ما بين 490 و540 مليار دولار وذلك بالمقارنة مع 2014 عندما كانت أسعار النفط مرتفعة.

من جهته حذر مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد من أن تلك الخسائر ستؤدي إلى عجز في الميزانيات وتباطؤ النمو الاقتصادي "لاسيما في الدول التي تعتمد اعتمادا كثيفا على النفط في الانفاق".

وتوقع أحمد المزيد من التباطؤ في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العام الحالي ليصل معدل النمو إلى 8ر1% مقابل 3ر3% العام الماضي.

ولفت إلى أن أسعار النفط ستعاود الارتفاع لكنها "لن تعود إلى مستويات 2013 و2014" والتي تجاوز فيها سعر البرميل حاجز ال 100 دولار.وأكد أن الكثير من دول المنطقة "سيتحتم عليها خفض الانفاق والسعي لزيادة الموارد من ارج القطاع النفطي" مضيفا أن تلك الدول ستستغرق ما بين أربع إلى خمس سنوات من العمل والانفاق والعوائد "كي تتمكن من تحقيق وضع مالي مريح".

ونصح التقرير دول الخليج العربي بضرورة خفض الانفاق الحكومي على برامج الرفاهية ورفع الدعم وتضييق فواتير أجور القطاع العام لتعويض آثار تراجع العوائد النفطية.

وأضاف أن دول التعاون الخليجي ليست وحدها التي رفعت أسعار الوقود والماء والكهرباء فهناك دولة مصدرة للنفط مثل نيجيريا رفعت أيضا أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي كما رفعت إيران أسعار الوقود أيضا.

وبالنسبة لمستقبل فرص العمل في المنطقة حذر التقرير من أن سوق العمل لن يتمكن في السنوات الخمس المقبلة من امتصاص 10 ملايين شاب سينضمون إلى القوى العاملة "إذا استمرت وتيرة خلق فرص العمل بنفس مستويات السنوات الخمس الماضية".

وتوقع ان يكون هناك ثلاثة ملايين عاطل في السنوات الخمس المقبلة مشيرا في الوقت ذاته إلى "ضرورة ألا تكون الدولة في الموفر الاساسي لفرص العمل".

أما بالنسبة لمستقبل النمو في إيران فقد توقع التقرير أن يشهد الاقتصاد الايراني العام الحالي 2016 ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في إيران إلى 4 في المئة مقابل نسبة صفر في المئة العام الماضي 2015 وذلك بفضل زيادة انتاج النفط الايراني والسعي لرفع مستوى التجارة والاستثمارات مع رفع العقوبات الدولية بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى العام الماضي.