5 شخصيات ورطت «السيسي».. سياسات البنك المركزي والسوق «السوداء» تهدد شعبية الرئيس.. انتهاكات الداخلية هي الأخطر.. سياسات التسويق الفاشلة للسياحة في مصر.. وعدم قدرة «إسماعيل» على التعامل مع الأزمات

كوارث وأزمات متلاحقة ومتتابعة، تطل على المصريين بوجهها القبيح، وتقابل هذة الأزمات بتعامل هزيل من المسئولين، فمنذ 22 شهرًا تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، ليواجه العديد من الأزمات الداخلية والخارجية، ومما لاشك فيه أن هزة الأزمات والكوارث تنقص من شعبية الرئيس وتحمله المسؤلية الكاملة خاصةً في ظل تنامي الغضب الشعبي.

في هذا السياق ترصد «صوت الأمة» وزراء أغضبو الشعب وحملو الرئيس المسؤلية.

- وزير الداخلية

إنتهاكات وزارة الداخلية من أكبر الأسباب التي أدت إلى قيام ثورة 25 يناير وإندلاع شرارتها، وذلك بعد مقتل الشاب السكندري خالد سعيد، على يد الشرطة في أعقاب ثورة يناير ليكون دافعًا كبيرًا لتفجير الثورة، وإسقاط نظام الرئيس محمد حسني مبارك، وبعد 5 سنوات على الثورة تعود الداخلية لسابق عهدها.

وتشكل هذه الإنتهاكات تهديدًا صريحًا على شعبية الرئيس السيسي وتنقص من شعبيته ففي ظل تنامي الغضب الشعبي ضد وزارة الداخلية وتحميل النظام الحالي مسئولية ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة في حق الشعب المصري.

فقد تعددت الإنتهاكات كثيرًا كان آخرها مقتل مواطن الرحاب، بالإضافة إلى إصابة 2 آخرين، في مشاجرة مع أمين شرطة تابع لقسم شرطة الرحاب ليزيد وتيرة الغضب بين المواطنين.

لم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها التي أحرج فيها جهاز الشرطة «السيسي» ونظام الحكم الحالي، فقد ارتكبت الشرطة أكثر من 20 جريمة تعددت ما بين القتل والسحل، وقع أبرزها قبل شهور عندما قُتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر، على يد أمين شرطة من قوة النقل والمواصلات؛ بسبب الخلاف على قيمة الأجرة المتفق عليها مع أمين الشرطة ليخرج أمين الشرطة سلاحه وينهي حياة هذا الشاب بكل سهولة ليبقى أهله في عذاب مستمر لرحيل نجلهم وفي انتظار العدالة.

ومن أشهر الوقائع أيضًا التي تسببت في أزمة كبيرة مع نقابة الأطباء، الإعتداء على أطباء بمستشفى المطرية وسحلهم من قِبل بعض أمناء الشرطة واقتيادهم إلى قسم المطرية لتعذيبهم.

وعلى إثر ذلك احتشد الآلاف من الأطباء أمام نقابتهم بالقصر العيني في مشهد هو الأول من نوعه منذ 30 يونيو، معبرين عن غضبهم ومطالبين بمحاكمة عاجلة لمن تسبب في تعذيب أطباء المطرية.

لم تنتهي إلى هنا إنتهاكات وزارة الداخلية، فكانت من أكثر القضايا أزمة الطالب الإيطالي «جوليو ريجينى» لتقلق النظام من جديد، فأصبحت قضية مقتل «ريجيني» حديث العالم حيث إختفى في 25 يناير 2016، وفي 3 فبراير تم العثور على جثته ملقاة وقد بدت على الجثة آثار تعذيب وحروق، وتوصلت تقارير الطب الشرعي إلى أنه قُتل متأثرًا بتعذيب شديد استمر لأيام، واكتسبت قضيته زخمًا كبيرًا على مستوى إيطاليا وأوروبا والعديد من دول العالم فبعد إعلان مقتله بيوم واحد طالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، الحكومة المصرية بإعادة جثمانه إلى بلاده كما ذكر بيان لوزارة الخارجية الإيطالية أن السكرتير العام في الوزارة ميكيلى فالنسيزي، استدعى السفير المصري استدعاءًا طارئًا ليعبر له عن استياء حكومته من المصير المأساوى للشاب جوليو ريجينى فى القاهرة.

وفي 12 فبراير، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي: إن التحقيق حول وفاة ريجيني تحت التعذيب في مصر يمكن أن يؤثر على علاقات الصداقة بين البلدين، بعدها بأيام اقترح عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، 23 بندًا لإقرارها في جلسة عاجلة للبرلمان، من بينها وقف المساعدات والتعاون الأمني مع السلطات المصرية، في حال استمرار جهازها الأمني في تغذية ما أسموه بـ«التطرف العنيف» من خلال الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.

وفي 29 مارس، دعا رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الإيطالي إلى مراجعة العلاقات القنصلية بين روما والقاهرة إذا لم تكشف الأخيرة عن حقيقة مقتل ريجيني.

كما هددت إيطاليا في بداية أبريل 2016، باتخاذ إجراءات "فورية وملائمة"، ضد مصر إذا لم تتعاون سلطاتها بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة في حادثة مقتل ريجيني ىوقامت باستدعاء سفيرها من مصر للتشاور وهو الأمر الذي رفضت الخارجية المصرية التعليق عليه.

- وزير الري

أكبر الملفات التي فشل فيها وزي الري الدكتور حسام مغازي، حيث تعتبر قضية المياه واحدة من أهم وأخطر القضايا التي تواجه مصر في الوقت الراهن، بل والمستقبل أيضًا، وزاد من خطورتها مشروع إثيوبيا في بناء شبكة من السدود على النيل الأزرق دون النظر إلى مصلحة مصر والسودان كدولتي مصب، ومع كل جولة من جولات التفاوض كانت مصر تقف على النقيض من إثيوبيا.

وقد استغرقت جولات المفاوضات المصرية الإثيوبية 8 جولات من اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة تمثلت في بيانات مشتركة بين الطرفين، واتفاقية مبادئ، ولقاءات رسمية، وزيارات شعبية، وبالرغم من كل هذه الإجراءات إلا أن المفاوضات فشلت وإثيوبيا إنتهت من بناء سد النهضة.

- محافظ البنك المركزي

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عن اختيار الدكتور طارق عامر لتولي منصب محافظ البنك المركزي، خلفًا لهشام رامز، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فعقب تولي عامر إدارة البنك المركزي تسببت قراراته في إرتفاع كبير لأسعار الدولار وعانى السوق المصرفي أزمة كبيرة جراء نقص الدولار، وهو ما فشل في حل الأزمة إلى الأن.

وتعود بدايات أزمة الدولار منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء وتراجع واردات مصر من السياحة، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إعادة رعاياه لخطورة الوضع الأمني في مصر، مما أدى الى تراجع معدلات دخل الدولار من السياحة والتي تعتمد في المقام الأول على السياح الروس والذي وصل عددهم في مصر قبل الأزمة ما يقرب من 45 ألف سائح، كما أن قيمة الدخل السنوي من السياحة لمصر بعد ثورة 25 يناير تبلغ بمتوسط مليار دولار والتي ستتراجع بنهاية العام الجاري بعد مغادرة السياح البلاد.

وساهم انخفاض معدلات الصادرات المصرية، بصورة متتالية شهريًا على مدار العام الجاري، والذي يعتبر العنصر الثاني بعد السياحة في مصدر الدخل من الدولار، فى زيادة المشكلة، ووصل متوسط الانخفاض مقارنةً بالعام الماضي 40% على مستوى كافة القطاعات.

كما أن توقف عدد من خطوط الإنتاج في الصناعة المصرية بسبب أزمة نقص الطاقة، وعدم القدرة على توفير المواد الخام اللازمة في الصناعة لها أثر سىء في تراجع الكثير من التعاقدات مع الدول المستهدف التصدير إليها، والتي تنقسم ما بين دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية.

وكذلك استمرار العمل بإجراءات البنك المركزي بشأن إيداع وصرف الدولار في البنوك والذي تم تحديده بـ50 ألف دولار شهريًا، و10 آلاف دولار يوميًا، كان سببًا رئيسيًا في تناقص الدولار في السوق وبالتالي ارتفاع الطلب عليه مما أدى لنشاط السوق السوداء.

وتستمر لعبة القط والفأر، بين سياسات البنك المركزي والسوق الموازي «السوداء» لشركات الصرافة التي لم يتحدد لها إطار في التعامل على العملات حتى الأن، وأصبح المستوردون والصناع "فريسة" أمام مضاربات المتعاملين بسوق العملات، بسبب تصاعد أزمة نقص الدولار في السوق الرسمي بشكل متتالي بعد استمرار الأزمات المشار إليها على مدار الفترة الماضية وحتى الأن.

- ملف السياحة

السياحة من أهم الملفات التي تلقي بعاتقها على كاهل الحكومة المصرية وتعتبر تهديدًا صريحًا على شعبية الرئيس السيسي وتنقص من شعبيته، بالإضافة إلى تحميل النظام الحالي مسئولية ما يرتكبه المسؤلين عن هذا الملف.

فقد فشل وزير السياحة هشام زعزوع، في حل أزمة تراجع السياحة الروسية إلى مصر؛ وذلك بسبب الإنخفاض الحاد في سعر صرف الروبل، مما آدى إلى إقالته من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

ويرجع ذلك إلى سياسات التسويق الفاشلة للسياحة في مصر في إغلاق أكثر من 25 فندقًا بشكل رسمي، إلى جانب 72 فندقًا آخرين بلغت نسبة إشغالهم صفرًا.. كما تسبب الركود السياحي في حدوث مشاكل جمة على المستويين السياحي والإقتصادي، بعدما هدد الركود الإقتصادي آلاف الأسر في محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وسيوة، ومدينتي الغردقة، وشرم الشيخ.

على الجانب الآخر، تسبب الركود الإقتصادي فى نقص موارد مصر من العملة الصعبة، ما أفقد الجنيه نحو14% من قيمته، بعد قرار البنك المركزي المصري بتخفيض الجنيه.

وكان وزير السياحة السابق، قدم مقترحًا للحكومة يتعلق بسداد الخدمات السياحية المقدمة لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر الروس بالروبل مقابل استيراد منتجات روسية فيما يعرف بنظام المقايضة.

وهوت العملة الروسية بشدة تحت وطأة تراجع أسعار النفط سلعة التصدير الرئيسية لروسيا، والعقوبات الغربية التي فرضت العام الماضي بسبب دور "الكرملين" في أزمة أوكرانيا.

علمًا بأن بيانات الحكومة المصرية تشير إلى أن عائدات السياحة تسهم في بنحو 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 14.4% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية.

كما أكد الوزير السابق، أنه نسق مع البنك المركزي ووزارتي التموين والبترول، لدراسة المنتجات التي يمكن تضمينها في نظام المقايضة حال موافقة البنك ولكن كل هذة المقترحات والتنسيقات باءت بالفشل الزريع.

- «شريف إسماعيل»

التخبط والعشوائية في القرارات وعدم القدرة على التعامل مع الأزمات والإختيار السيء.. جميعها سمات اتسمت بها أغلب الحكومات المصرية رغم اختلاف الأنظمة السياسية.

فبعد ثورة 30 يونيو تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد، وقع الإختيار على وزير الإسكان الأسبق إبراهيم محلب ليقوم بمهام رئيس الوزراء ويشكل حكومة لتدير شؤون البلاد، ولكن سرعان ما أظهرت حكومة محلب فشلها في كثير من المجالات، فأقالها الرئيس السيسي، ليكلف إسماعيل شريف وزير البترول في حكومة «محلب» برئاسة مجلس الوزراء، حيل كثيرة يتخذها الرئيس السيسي للنهوض بالدولة وبناء عجلة التنمية والعبور بمصر لبر الأمان ولكن تخيبت آمال الرئيس السيسي خاصةً بعد ما أظهر المهندس شريف إسماعيل وحكومتة الفشل أيضًا في حل ملفات كثيرة على رأسها «الصحة والتعليم والإستثمار والملف الإقتصادي وأخيرًا ملف سد النهضة»، وبهذا تلقي المسؤلية في نهاية المطاف على كاهل الرئيس السيسي ليصبح في مواجهة مع الشعب.