«السيد»: قانون الخلع ﻻ يحتوي علي أى «ثغرات»

قال المستشار حسني السيد، الفقيه القانوني والمحلل السياسي، إن «قانون الخلع قانون واضح، ولا يحتوي على ثغرات كغيرها من قوانين الأحوال الشخصية»، مشيرًا إلى أنه قائم على شروط أساسية لنجاح القضية، مضيفًا «دعوى الخلع فتحت أبوابا كثيرة للمرأة لإنهاء الحياة الزوجية حتى لا تلجأ لإقامة دعوى طلاق للضرر لأسباب أخرى والتي حددها القانون وتستغرق سنوات».

وأوضح السيد، في تصريحات صحفية له، أن نقطة الضعف في القانون متمثلة في تدبير المرأة لمحاضر كيدية وأحكام غيابية للزوج، لكسب قضية الخلع، كما أن للمحاميين دور بارز في القضية، مؤكدًا على أن المحامي الصالح يقدر انفعالات الزوجة عند غضبها، ويحاول عدم التسرع في إجراءات القضية حتى تهدأ الأمور، ولكن على الجانب الآخر هناك من المحاميين من ينظر لأتعاب القضية ويدفعها بالتحريض على إقامة الدعوي، لافتا إلى أن «الأمر يتوقف لحد كبير على ضمير المحامي».

وأضاف الفقيه القانوني، أن شرط إقامة الدعوي، هو لجوء المرأة لمكتب تسوية النزاعات الأسرية، كفرصة للصلح بين الطرفين، وفي حالة الفشل في ذلك يشترط إثبات على عريضة بأنها لجأت لمكتب لتسوية النزاعات حتى تقبل الدعوى، وبالتالي فالقانون واضح ولم يعط أية ملابسات لاستغلاله بالخطأ.