بلاغ ضد «مستقبل وطن» لدعوته تنظيم مظاهرة مؤيدة للسيسى

تقدم شادي طلعت، مدير منظمة «إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية»، ببلاغ للنائب العام ضد كل من: المهندس أشرف رشاد، الأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأحمد سامى، أمين الإعلام بالحزب مستقبل وطن، يتهمهم فيه بمحاولة إثارة الفتنة بين المصريين والستبب فى حدوث اشتباكات بين المتظاهرين بعد الدعو التى أطلقها لتنظيم تظاهرات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى بالتزامن مع المظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود التى دعت لها القوى السياسية فى نفس الموعد 25 إبريل.

حمل البلاغ رقم 5983 عرائض النائب العام بتاريخ 23 إبريل 2016م.

وجاء نص البلاغ كالتالي:

حيث إنتفض شعب مصر بعد تنازل السلطة المصرية عن جزيرتي "تيران وصنافير" وقرر التظاهر السلمي يوم 15 إبريل 2016م الماضي، ولم يتمكن المتظاهرون من الوصول إلى ميدان التحرير، فكانوا منتشرين بقلب العاصمة، في منطقة وسط البلد، التابعة لأقسام شرطة قصر النيل وعابدين والأزبكية وغيرها، إذ أن منطقة وسط البلد، تعد نهاية طريق الوصول للمتظاهرين، المعترضين على قرار التنازل عن الجزيرتين، وقد ملأت أخبار مظاهرة 15 إبريل 2016م، السمع والأبصار، في الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وإنتشرت أخبار هذا اليوم في كافة وسائل التواصل الإجتماعي.

وحيث قرر المتظاهرون ضد قرار السلطة السياسية بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" التظاهر بشكل أكبر يوم 25 إبريل 2016م، في خبر معلن ومؤكد، فإنه يجب على أجهزة الدولة الأمنية، تأمين المتظاهرين، بكل ما أوتي لها من قوة.

بيد أن حزب مستقبل وطن، وهو الحزب المقرب من السلطة في مصر،أعلن على لسان المشكو في حقه، أنه قد قرر تجميع أكبر عدد ممكن للتظاهر بهم أيضًا، في الشارع أمام قصر عابدين، بمنطقة وسط البلد، ليكون تجمعهم في شكل إحتفال وتجديد ثقة في الرئيس السيسي، في نفس يوم 25 إبريل 2016م، وهو ما يعد خرقًا للدستور والقانون، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتقابل مظاهرتين متضادتين في نفس المكان والتاريخ.

وحيث أن التجمع السلمي من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومعظم دساتير العالم بداية من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر في 1789 مرورا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة في 1948 والعهد الدولي الخاص بحقوق بالمدنية والسياسية.

ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الإجتماعات والجمعيات السلمية، وأنه لا يجوز إرغام أحد على الإنتماء إلى جمعية ما، كما نصت المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به"، ويجب على القانون المحلي أن يقنن حق التظاهر وفقًا لمعايير الأمن العام والسلامة العامة.

كما أقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره عام 1994م، حق التجمع السلمي والتظاهر للمواطن وكفل له، في المادة الرابعة والعشرين الحق في ممارسة أي نشاط سياسي سلمي، وأن يمارس الحق في اختيار من يمثلونه، وأن يكون أي رابطة سياسية أو يشترك فيها، وأن يتظاهر سلميًا، بما لا يخالف ما نص عليه القانون المحلي.

وحيث أن دعوة المشكو في حقهما، لتظاهرة مضادة مؤيدة للسلطة، لن يقل عددها عن عشرة آلاف متظاهر كما ذكرت أجهزة الإعلام على لسان المشكو في حقهما، فإنها قد تتسبب في المخاوف الآتية: حدوث مشاجرات بين أطراف التظاهرتين.

وقوع حالات سرقة قد تنشب عن الصدام المحتمل. حدوث إصابات بين الطرفين مما قد يؤدي إلى حدوث عاهات مستديمة بين كلا الطرفين. إحتمال وجود ضحابا من القتلى إذا ما إشتبك الطرفين.

بناء عليه: فإننا نتوجه إلى سياتكم ببلاغنا العاجل هذا لإستدعاء المشكو في حقهما، والتحقيق معهما في دعوتهما التي أعلنا عنها، وذلك قبل يوم 25 إبريل 2016م، وفي حالة حدوث أي من المخاوف التي سبق ونوهنا عنها في بلاغنا هذا، فإننا نحمل المشكو في حقهما المسئولية المدنية والجنائية المترتبة على دعوتهما لمظاهرة مضادة.

وعلى الله قصد السبيل.. المدير العام شادي طلعت