كارثة..«برهامى»يكفر البرلمان والدستور.. رئيس الدعوة السلفية: دساتير مصر من 23 إلى 71 حرام.. البرلمانات السابقة مرتدة.. فصل الدين عن السياسة كفر.. ولا يجوز أن يتولى مسيحي أو امرأة أي منصب قيادي بالدولة

حصلت «صوت الأمة» على نسخة من كتاب «الدعوة السلفية والعمل السياسي» الذي كتبه الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، كتأكيد لمواقفه السياسية وشرحها، والذي يوزع الآن على القواعد السلفية لتوضيح الرؤية لهم وخاصة في ظل حالة غضب كبير تنتاب الصف السلفي منذ ثورة 30 يونيو عام 2013 وحتى الآن.

-فصل الدين عن السياسة «كفر»

في هذا الكتاب، رفض برهامي فكرة فصل الدين عن السياسة والحكم على الرغم من إقراره بهذا الفصل في العلن وأمام وسائل الإعلام بل وقيامه على أساس هذا الإقرار بتأسيس جمعية مستقلة للدعوة السلفية بعيدا عن الحزب السياسي وهو حزب النور تأكيدا لمبدأ الفصل بين الدين والسياسة.

وقال عن هذا الأمر في كتابه: «محاولات فصل الدين عن السياسة والحكم محاولات قديمة، فمنذ عهود الاحتلال عندما جاءت جيوش الكفار إلى بلاد المسلمين بل وقبل ذلك وهم يحاولون ترسيخ ذلك عبر أدبيات ومؤلفات ومناظرات فضلا عن أجهزة الإعلام وأجهزة البطش والتنكيل حتى يتحول فكر المسلمين إلى فصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن الحكم، وقد صرحوا بذلك مرات عديدة في العهود البائدة منذ ثورة 1919 ثم بعد ذلك ما كان من عهود الملكية ثم ما كان في عهد عبدالناصر وعهد السادات ثم مبارك والمسلمون يسمعون كثيرا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين».

واستدل على كلامه هذا بسؤال للشيخ ابن باز في أواخر سبعينيات القرن الماضي عندما سأله عن أمر فصل الدين عن السياسة فقال له: «فصل الدين عن السياسة كفر مستقل».

-المشاركة السياسية

أجاز نائب رئيس الدعوة السلفية في كتابه مشاركة الإسلاميين بشكل عام والسلفيين بشكل خاص في العمل السياسي والأحزاب السياسية بشرط أن توافق تلك الأحزاب السياسة الشرعية الموجودة في القرآن والسنة في إشارة منه لحزب النور الذي يمشي وفقا لمنهج السياسة الشرعية، على حد قوله.

-البرلمان حرام شرعا

النقطة الثالثة التي تناولها برهامي في كتابه، فكرة التشريع وإصدار القوانين والتي تعتبر من صلاحيات البرلمان، وقال: «التشريع من صفات الربوبية ومن حقوق الإلهية ولذلك فمن الشرك والكفر إعطاء حق التشريع لغير الله وهذه قضية لا تحمل خلافا».

ووصف نائب رئيس الدعوة السلفية دساتير مصر بدءا من دستور 23 وحتى دستور 71 بالدساتير الكافرة كونها وضعت الشريعة الإسلامية في المرتبة الرابعة، معتبرا البرلمان التي انتخبت على أساس تلك الدساتير كفرية أيضا دون أن يكفر المشاركين فيها بشكل رسمي، موضحا أن هذا كله كان السبب الرئيسي في عدم مشاركة السلفيين في المجالس النيابية طوال الفترة الماضية وحتى اندلاع ثورة يناير.

وشن ياسر برهامي في هذه النقطة تحديدا هجوما شرسا على جماعة الإخوان الإرهابية ورئيسها المعزول محمد مرسي بسبب تأكيده قبل ثورة 25 يناير على قبوله بإلغاء الشريعة الإسلامية من الدستور، وتولي قبطي أو إمرأة رئاسة مصر في حال انتخابهم للشعب غير عابئا بالشريعة الإسلامية وما تقوله في تلك الأمور.

-تكفير الراغبين فى تغيير مواد الدستور

وصف برهامي في كتابه الراغبين في تغيير المادة الثانية من الدستور سيان في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي أو بعد ثورة 30 يونيو بـ«الزنادقة والكفار» الذين يحاربون الشريعة الإسلامية بالعديد من الوسائل تختلف باختلاف الظروف.

-الجهاد واجب

واعترف برهامي في كتابه الذي يوزع الأن على أعضاء ومؤيدي المدرسة السلفية بالإسكندرية بإيمانه بوجوب الجهاد في سبيل الله لإقامة الدين في الأرض كلها وتحرير البشرية ممن وصفهم بالطواغيت، وإقامة الحدود، مؤكدا على عدم قدرته في الوقت الحالي للدعوة إلى ذلك لضعفه وضعف أنصاره.

-الصوفية «كفر»

وفي نفس الصدد، أكد على تكفيره الصوفية ورفضه فكرة الأضرحة والطواف بها، ورغبته الأكيدة في هدمها ولكنه في الوقت ذاته أكد على عدم استطاعته في الوقت الراهن لضعف شوكته.

-لا ولاية لقبطي وامرأة

تطرق نائب رئيس الدعوة السلفية لأحوال الأقباط ورأيهم فيه، وأوضح أنه يرفض رفضا قاطعا أن يتولى أي قبطي رئاسة مصر أو أي دولة إسلامية أخرى بل ورفض أيضا حتى فكرة توليهم الوظائف السيادية كالوزارات وغيرها، وهو نفس الموقف تماما تجاه المرآة حيث أبدى رفضه توليها منصب الرئاسة أو حتى الوزارة.

ولخص برهامي كتيبه في نهايته قائلا: «الخلاصة.. شمول الإسلام لكل جوانب الحياة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية عقيدة راسخة لا تقبل المساومة، ومن الثوابت كذلك اعتقاد أن الحكم لله تعالى وحده لا شريك له وأن من أعطى حق التشريع لغيره سواء الشعب أو السلطان فليس بمسلم».

وأضاف: «الفتوى بعدم المشاركة السياسية كانت لأجل ظروف سابقة وقد تغيرت هذه الظروف وطرأت أحوال جديدة منها، كتابة دستور جديد، ارتفاع سقف الحريات، محاولات الاحتواء وتغيير الإسلاميين من الداخل وبوادر قبول ذلك من بعض التيارات الإسلامية، كل هذه المتغيرات تدعونا للمشاركة مع الحفاظ على الدور الدعوي والتربوي والتعليمي الذي هو المنهج الصحيح للوصول للتغيير المطلوب».