«بيت العيلة» بالعريش يطالب بتعديل تسمية قانون المحليات

أكد بيت العيلة في حزب الوفد بشمال سيناء، على ضرورة تغيير اسم قانون المحليات إلى قانون الحكم المحلى بدلا من قانون الإدارة المحلية لضمان ممارسة المجالس لدورها دون محاباة أو تبعية للجهات التنفيذية التي تسيطر على الإدارة المحلية، مع قصره على 3 مستويات فقط بدلا من 4 مستويات، وأن يتم توضيح تعريف العامل والفلاح والفئات في القانون الجديد بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة في المجتمع .

جاء ذلك في لقاء بيت العيلة الليلة في مقر حزب الوفد بالعريش، حيث استعرض المجتمعون اللائحة التنفيذية لقانون المحليات ومقترحاتهم بخصوص تعديل بعض مواد القانون.

وأكد المهندس عماد البلك مرشح حزب الوفد في مجلس النواب السابق وعضو بيت العيلة أن هناك العديد من المواد التي شملها القانون المقترح وهى مخالفة لنص الدستور.

إلى جانب رفض تسمية القانون بقانون الإدارة المحلية، وأن يتم تغييره إلى قانون الحكم المحلى لضمان الفاعلية والرقابة واستقلال المحليات، كما طالب بتوسيع صلاحيات المحافظ ليتمكن من محاسبة الأجهزة المركزية العاملة على أرض المحافظة وتطبيق اللامركزية في المحافظات.

وأشار المهندس أحمد سكر رئيس لجنة شباب الوفد بشمال سيناء وأمين صندوق اتحاد الشباب الوفدي إلى وجود 18 مادة في القانون الجديد بها عورا دستوريا ، ويجب تعديلها ، وأنه سبق المطالبة بذلك في لقاء شباب الأحزاب مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لمعرفة رؤيتهم حول القانون الجديد.

علاوة على وجود تضارب وعدم وضوح في تعريف كل من العامل والفلاح والفئات في القانون.

وطالب حمدان الخليلى سكرتير عام حزب الوفد بأن يكون هناك نصا صريحا وتعريفا دقيقا يحدد بوضوح من هو العامل والفلاح والفئات .

واستعرض مسعد عروج مرشح مجلس النواب السابق وكبير بيت العيلة قانون الحكم المحلى السابق رقم 43 وما كان فيه من مميزات وصلاحيات للمجالس المحلية بسحب الثقة وتقديم الاستجوابات، وأنه بعد ذلك جاء قانون الإدارة المحلية ليكتفي بطلب إحاطة أو سؤال .
وطالب بإعادة المميزات والصلاحيات السابقة لممارسة المجالس المحلية دورها ، وكذلك إعادة النظر في بدلات عضو المجلس المحلى ومقابل حضور الجلسات مقابل ما يتكبده من نفقات نظير قيامه بواجبه .. وأن تكون بنسبة معقولة مما يتقاضاه عضو مجلس النواب .

وبعد مناقشات طويلة لمواد القانون باشتراك كل من : سامي الكاشف مرشح مجلس النواب السابق ، ضياء قدورة السكرتير المساعد لحزب الوفد ، وإبراهيم النجار عضو حزب الوفد ، والنشطاء من أعضاء بيت العيلة : سليم العيادى نائب رئيس مجلس ادارة جمعية روافد الخير ، محمد رمضان شبل رئيس حى عاطف السادات بالعريش ، أشرف الحجاوى ، خالد محمد صالح ، مصطفى آدم ، ومحمد حسن صبيحة وغيرهم من أعضاء بيت العيلة ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام .. تم التوصل الى عدد من المقترحات والتوصيات ، ومن أهمها: رفض أن تكون تسمية القانون بقانون الإدارة المحلية .. على أن يسمى بقانون الحكم المحلى ،و تطبيق اللامركزية في المحافظات وضع تعريف صريح ومحدد وواضح لكل من العامل والفلاح والفئات .

وأن تكون المحليات 3 مستويات فقط بدلا من 4 مستويات بحيث تكون على مستوى المحافظة ، على مستوى المدينة أو الحى ، وعلى مستوى القرية، أن يتم فصل موازنة المحليات عن موازنة المحافظة.

ووافق الحاضرون على عقد جلسة أخرى موسعة في بيت العيلة بحزب الوفد بعد غد يوم السبت المقبل لاستكمال المناقشات وعرض المقترحات بشأن مواد القانون الجديد .